عمون- شيئا فشيئا تسحب الإدارة المدنية الصهيونية البساط من تحت السلطة، غير مكترثة بكل جلسات التنسيق الأمني، في محاولة منها لتشكيل جسما موازيا للسلطة الفلسطينية لتدبير شؤون الفلسطينيين، تبعا لأي تقلبات سياسية مستقبلية.

صحيفة القدس الفلسطينية، كشفت عن اتصالات يجريها ضباط في ما يسمى "الإدارة المدنية" الصهيونية مع شخصيات فلسطينية لتكوين علاقات مباشرة معهم، لتسهيل عمليات تنقلهم بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة منذ عام 1948، من دون الرجوع للسلطة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن ضباط جيش الاحتلال تواصلوا مع شخصيات فلسطينية بارزة، بينهم محامون وأطباء ومهندسون ونواب في المجلس التشريعي، ومسؤولون في مؤسسات المجتمع المدني، ومديرو مدارس وصحفيون، يعرضون عليهم خدمات مثل الحصول على تصاريح للدخول إلى الأراضي المحتلة منذ عام 48، متى شاؤوا، دون العودة للسلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن الضباط "الإسرائيليين" يعرضون على الشخصيات الفلسطينية الخدمات، دون وساطة مؤسسة الشؤون المدنية والارتباط الفلسطينية المكلفة بالتواصل بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال.

بحسب هذه المصادر؛ فإن هذا السلوك قد يكون نابعًا من توجه لأحد سيناريوهات المرحلة المقبلة من تعزيز سيطرة وسطوة "الإدارة المدنية"، تبعا لأي تقلبات سياسية.

ابتزاز للسلطة

ويقول جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، إن الحكومة الصهيونية ترى بعودة "الإدارة المدنية"، لتتولى إدارة الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال انهيار السلطة الفلسطينية أو حلها، "خيارا متوقعا". 

ولفت إلى أن الإدارة المدنية، موجودة ولم تُحل، وسياسيا هي من يحكم الضفة الغربية من خلال الجيش الصهيوني الذي يمارس الاعتقالات اليومية، وأضاف "حرب": "عبر الإدارة المدنية ومكتب المنسق العام تصدر  البطاقات الشخصية الفلسطينية، والتحويلات الطبية للسلطة الفلسطينية، عمليا هم موجودون". 

وتابع: "إسرائيل اليوم تسعى لإفراغ السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها، وعلى السلطة الفلسطينية التعامل بجدية وندية مع الجانب "الإسرائيلي"، مستبعدا قرارا فلسطينيا بحل السلطة الفلسطينية. 

ويأتي ذلك في ظل المعلومات التي تحدثت مؤخرا عن أن سقف الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط لا يتعدى منح الفلسطينيين حكما ذاتيا، تماشيا مع طموح اليمين "الإسرائيلي" الحاكم للحل، وإبقاء الاستيطان والاحتلال العسكري "الإسرائيلي" على حالهما.