لو كنت مكانك - يا دولة الرئيس - لسجلت في سفر الوطن الخالد مواقف تحاكي الضمير وامانة المسؤولية ، ولختمت حياتي السياسية بما ينسجم مع رضى الله والوطن والقائد والشعب ، و لاتخذت قرارات وطنية تطفئ لهيب القلق وتفتح بوابات الأمل لغدٍ جميل ، فنحن في وطن هو بحجم بعض الورد وفيه رجال صدقوا ما عاهدوا الوطن عليه ، وعلى ثراه جحافل الايتام والفقراء واسر الشهداء والمقهورين على لقمة العيش ، وعلى ثغوره صناديد ابطال يستحقون حكومة وطنية تعكس تطلعات الشعب والقيادة .
لو كنت مكانك – يا دولة الرئيس – لتقدمت بمشروع قانون بصفة الاستعجال لتعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبما يعزز استقلاليتها ويضمن حيادها ونزاهتها وينسجم مع التزامات الاردن الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ولتضمن المشروع منحها صلاحية القاء القبض والحجز والمنع من السفر ، و لوضعت في نصوصه حكماً بعدم تقادم جرائم الفساد واعادة صلاحية الهيئة في التحقيق في جرائم غسل الاموال واعتبار الجرائم الانتخابية وشراء الاصوات جرائم فساد ، وبدلاً من تقليم اظافرها لأعدت لها انيابها التي تحمي استقرار الوطن وتعزيز هيبته لحفظ المال العام والثقة العامة .
لو كنت مكانك – يا دولة الرئيس – لتوسعت في تفعيل قانون الكسب غير المشروع و لاعتبرت الاشراف على اشهار الذمة المالية ومراقبة نمو الثروة لكل العاملين في القطاع العام ورجال الاعمال والشركات المساهمة العامة وغيرها من اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبما يضمن التوازن بين الحق العام والخاص ، والزام الحكومة باستشارة الهيئة في سجل النزاهة لكل المرشحين للمواقع العامة والمرشحين للثقة الشعبة في البرلمان ومجالس المحافظات والبلديات والنقابات والجمعيات ومجالس ادارة الشركات .
لو كنت مكانك – يا دولة الرئيس – لعملت على تطبيق التجارب الدولية الناجحة في العطاءات العامة تسد من خلالها منافذ الفساد وتحقق مبدأ المنافسة المشروعة وتمنع التواطؤ بين المقاولين واستثمار الوظيفة من العاملين في القطاع العام ، ولكنت قد اوجدت نصوصاً تغلظ فيها عقوبات الرشوة واستثمار الوظيفة والاختلاس ولكنت حريصاً على تجريم الرشوة في القطاع الخاص ، و لعملت على اعادة النظر في قطاعات الصحة والجمارك والغذاء والدواء والاوقاف بما يضمن تفعيل ادائها وتعظيم انجازاتها والقضاء على مكامن الفساد في اجراءاتها .
لو كنت مكانك – يا دولة الرئيس – لكان اسلوب المعالجة في قانون ضريبة الدخل والمبيعات مختلفا عما ورد في نوايا الحكومة ، ولكنت قد بدأت بتعظيم جريمة التهرب الضريبي وتغليظ عقوبتها واعتبارها جناية في تدرجها الاول ؛ فهي الكفيلة بشكل كبير في وقف التهرب الضريبي وحتى لو كانت قاسية في بدايتها الا انها سترسم سلوكاً وطنياً يأنف التهرب الضريبي ، لأن معالجة التهرب الضريبي اكثر نجاعة من تخفيف الاعفاءات ويحقق وفراً اكبر وهذا يستدعي ان تبدأ فوراً ودون ابطاء بتطهير دائرة ضريبة الدخل من كل الشوائب التي تساعد المتهربين على النفاذ من المساءلة والمسؤولية وهذا يستدعي تأهب الجهات الامنية والرقابية ذات العلاقة للمساعدة في ذلك .
لو كنت مكانك – يا دولة الرئيس – لقمت بطلاء حالة الصدأ الاداري في امانة عمان من خلال سياسات ناجزة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا فالتبرعات التي تقوم بها الأمانة هي مفسدة كبيرة وجريمة بحق الوطن وتعبر عن حالة التردي في حفظ المال العام ، وأن معالجة حالة الخلل في اداء امانة عمان يبدأ من مجلس الامانة والمدراء والمناطق وهذا يستدعي وضع نظام مساءلة حازم لكل من تسول له نفسه الاثراء على حساب المصلحة العامة فالتخمين والترخيص وتغيير صفة الاستعمال والسوق المركزي والرقابة الصحية والحدائق والعطاءات والمخالفات والتنقلات كلها قطاعات يبدو فيها الخلل واضحاً وتتطلب رقابة صارمة ومتابعة دقيقة .
لو كنت مكانك – يا دولة الرئيس – لأطلقت يد النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد والاجهزة الرقابية الاخرى بعد اعادة الحياة لها لملاحقة الفاسدين الذين يحميهم الموقع العام والحصانات القانونية والتي يجب ان تنهار امام مبدأ ان لا حصانة لفاسد ، لأن مكافحة الفساد يتطلب الجرأة في اتخاذ قرارات موجعة وحاسمة وتعزيز النزاهة تتطلب تشريعات محكمة لا ينفذ الفساد منها وتطبيقاً اميناً وحصيفاً .
لو كنت مكانك – يا دولة الرئيس – لاتخذت قرارات جريئة في الاستثمار والسياسة النقدية ومتطلبات التصدير للخارج ومراقبة عمل المناطق التنموية لمنع الاحتيال على القانون وتخفيض سعر الفائدة في البنوك في القروض الاستثمارية لرفع مستوى الناتج المحلي الاجمالي ، لأن الحكومة الناجحة هي وحدها القادرة على سد عجز الموازنة دون اللجوء لرفع الاسعار والضرائب .
لو كنت مكانك – يا دولة الرئيس – ولست بأفضل منكم لانخرطت في عموم الشعب و لشاركتهم هموهم ولأغمضت عيوني غير ذي مرة في مضاربهم وقراهم لأدرك عظم المسؤولية في ادارة شؤون الشعب .