في البداية لابد من الاشارة الى الحقائق الهامة التالية

معظم الاّراء تؤكد وجود علاقة بين سوق الاسهم والنمو الاقتصادي بوجه خاص والاداء الاقتصادي الكلي بوجه عام طالما تشكل سوق الاسهم جزءا من النشاط فلابد ان يؤثر فيه وتتأثر له ويتوقف التأثير بينهما على مدى كفاءة السوق ودرجة التقدم الاقتصادي.

تجمع الاّراء على ان سوق الاسهم تحرك النشاط الاقتصادي وتدعم نمو الشركات وتساعدها على نمو وتوسعة اعمالها وزيادة نشاطها ورفع راس مالها دون الحاجة الى الاقتراض وبالتالي فان من الاهداف التي تسعى البورصات لتحقيقها اهمها تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتوفير الجو الملائم لنمو الشركات اضافة الى دورها في توظيف المدخرات المحليه وفي أصول جيدة ومتنوعة.

يساهم النمو الاقتصادي في تقديم العديد من الفوائد لقطاعات الاقتصاد ومنها زيادة الكميات المتاحة من الخدمات والسلع والافراد في المجتمع ودعم الرفاه الاجتماعي وارتفاع قيمة الدخل القومي وزيادة الموارد الخاصة بالدولة ودرجة تطور الاسواق المالية تعد مؤشرأ جيدا للتنبؤ بمعدلات النمو الاقتصادي في المستقبل.

التداول في البورصات لا يمثل اي اضافة الى الاستثمار الفعلي ولا يعد استثمارا حقيقيا جديدا وإنما مجرد انتقال للملكية من فرد الى اخر وهذا بالطبع لا يخدم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة ولكن بالمقابل ومن اهم مهام الاسواق الثانوية توفير السيولة للإصدارات الأولية للاسهم والسندات.

يقاس النمو بمقارنة اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للسنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة وزيادة الإنتاجية تؤدي الى ارتفاع ربحية الشركات وارتفاع اسعار الاسهم والنمو الاقتصادي من المؤشرات المهمة في قطاعات الاقتصاد ويستخدم لقياس اجمالي القيم المُضافة الى جميع الوحدات الإنتاجية.

استبعد العديد من الخبراء ان يحقق الاقتصاد الاردني نسب نمو حسب توقعات الحكومة للعام الحالي وتوقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في الاردن عند مستوى ٣,٢ ٪اقرب للواقع كون هذه التوقعات تراجع كل ثلاثة شهور خلافا لتوقعات الحكومة التي تصدر سنويا وهذه النسبة من النمو لا تساهم في تخفيض معدلات البطالة والفقر وتعزيز ربحية الشركات وبالتالي ارتفاع توزيعاتها وأسعارها السوقية.

سوق عمان المالي وأثناء الطفرة شهد نموا متميزا في مؤشرات ادائه انعكست على نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي والتي ارتفعت الى أضعاف النسبة الحالية وساهمت ارتفاع مؤشرات اداء السوق في تدفق استثمارات اجنبية كبيرة انعكست بصورة ايجابية على اداء العديد من القطاعات الاقتصادية وارتفاع قيمة الاحتياطات الاجنبية وعززت سعر صرف الدينار كما ساهمت ارتفاع مؤشرات السوق في نشاط كبير لسوق الاصدار الاولي بينما توقف هذا النشاط بعد ركود السوق وحيث بادرت العديد من الشركات المساهمة بالتوسع في اعمالها من خلال طرح عدد من الاسهم للاكتتاب العام والخاص وهو مامكن الشركات من الحصول على السيولة النقدية لمواجهة النمو في اعمالها مما ساهم في تعزيز اداء العديد من القطاعات الاقتصادية.

ونسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها الاستثمار المؤسسي المحلي والاجنبي عن اتخاذه قرار الاستثمار في السوق المالي.

الرأي