تصريحات القائم بالاعمال السوري في الأردن، ايمن علوش، لسبوتنيك الروسية، على الرغم من انها تبدو إيجابية، في سياق الاحماءات في العلاقة الأردنية السورية، الا انها تحمل إشارات سلبية، لم يكن لها أي داع.

القائم بالاعمال يشير مرارا الى ان الأردن تورط سابقا في الملف السوري، وفتح حدوده، من اجل مرور أسلحة، وغير ذلك من إشارات، وان القرار لم يكن اردنيا، في حالات كثيرة، بخصوص الازمة السورية، والكلام، على الرغم من انه يعفي الأردن من المسؤولية، لكنه ُيظهر الأردن، بصورة الذي لا يمتلك قراره.
ذات «اللحن السياسي» يتكرر في كل تصريحات المسؤولين السوريين، من مستويات مختلفة، بما في ذلك اخر التصريحات، التي تتحدث عن ان الأردن أعاد التموضع في موقفه من الملف السوري، بسبب التغيرات الميدانية، وكأن الإشارات هنا، تقول مجددا، ان الأردن اضطر الى إعادة انتاج مواقفه، بسبب الواقع المستجد.
في كل الحالات، لابد هنا، ان لا ينسى السوريون، على المستوى الرسمي، الجانب الإيجابي، اذ ان الأردن استقبل مليوني سوري، وعاملهم بشكل جيد، ولم نسمع أيضا، عن توظيف هؤلاء في نشاطات سياسية معارضة للنظام، لا من جانب اختيارهم المباشر، ولا بسبب حض أحد لهم، كما ان الموقف السياسي، وذلك الموقف الميداني، واللوجستي، المرتبط بالازمة السورية، لم يكن الا موقفا واسعا، تتبناه دول كثيرة في العالم.
ما يراد قوله لدمشق الرسمية، ان التطلع الى علاقات جيدة مع الأردن، لاحقا، لا يمكن ان يبنى على أساس مفردات ثأرية او احتفالية، او مواصلة النقد والتجريح بهذه الطريقة، خصوصا، ان الازمة السورية، لم تنته بالمعنى الذي تؤشر عليه دمشق، دوما، ومازالت هناك ملفات كبيرة عالقة، أبرزها ما يتعلق بالتسوية السياسية، وموقف الدول العربية من النظام السوري، موقف واشنطن وموسكو، ملفات إعادة الاعمار، وقضايا كثيرة.
معنى الكلام، ان التورط فقط بإبداء النقد السياسي، بروح احتفالية توزع الاتهامات يمينا ويسارا، امر لاينم عن حكمة سياسية، خصوصا، حين تأتي هذه التعليقات من دبلوماسي عامل في الأردن، جاء خلفا لدبلوماسي، اثار عاصفة من المشاكل، قبيل الطلب منه المغادرة، وهي عاصفة مازالت تثار بين وقت واخر، من جانب السفير السابق، الذي يعبر في حالات كثيرة، عن موقف سياسي، وشخصي أيضا.
احدى مشاكل دمشق الرسمية، رغبتها فقط، بالاحتفال، بما تعده انتصارا في المعركة، وما وراء هذه الرغبة، تغيب للأسف الشديد، التقييمات المنطقية للمشهد السوري، وسط التقديرات المختلفة التي تتحدث عن الحاجة الى الف مليار دولار لاعادة الاعمار في الحد الأعلى، والى خمسمئة مليار دولار لاعادة الاعمار، في الحد الأدنى، ولا يظن احد ان هذا هو التعقيد الوحيد، اذ قبل كل هذا علينا ان نتحدث عن هذه التشظية التي تنزلت على الاشقاء السوريين، واضطرارهم للجوء الى دول كثيرة، وغير ذلك من ملفات.
بدلا من «الحصة الدراسية» التي يخصصها لنا القائم بالاعمال، لاستحضار الدروس والعبر المستفادة من السنين السبعة الفائتة، على صعيد العلاقة الأردنية السورية، كان الأولى، ان يخصص هذه الحصة، لجماعته في دمشق، ليقول لهم أيضا، اين كان الخطأ، وأين هي المحطات التي تتحمل فيها دمشق المسؤولية، بدلا من اعتبار ان كل الأمور ممتازة، ولا تستحق حتى إعادة القراءة.

الدستور