عمون - رصد - أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، ان قانون ديوان المحاسبة يوجد الطريق لفتح ملفات الفساد الا انه يمكنه اغلاقها فهو لا يتيح للديوان المحاسبة وانما يرفع التقارير الى مجلس النواب، الامر الذي يتسبب بمراكمة الملفات لسنوات عدة.

وقال العلاف خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إنه خلال 90 يوما فرغت الهيئة 75 فريق عمل لدراسة تقارير ديوان المحاسبة عن الاعوام من 2009 وحتى 2015.

واشار الى ان الهيئة تمتلك صلاحيات الضابطة العدلية وهي اهم ادوات الهيئة والتي تمكنها من الوصول الى نتائج بالتحقيقق في الملفات واتخاذ الاجراءات.

وبين ان اولى ملفات الفساد التي تم تحويلها الى الهيئة وجرى التحقيق بها كان بتاريخ 1-1-2009 واخرها بشهر 11-2015، مؤكدا انه جرى دراسة الملفات كل على حذى، الأمر الذي كشف عن وجود شبهات فساد حقيقية ومنها اساءة استخدام المال العام، اضافة الى مخالفات ادارية وفنية.

وأكد العلاف على انه تم تحويل 46 قضية شبهات فساد حقيقي الى المدعي العام، 24 منها منضورة امام القضاء حاليا، بينما اغلقت 331 قضية وتم حفظ ملفاتها لعدم وجود شبهات فساد بها.

واضاف انه تم تصويب 112 مخالفة لا تتضمن شبهات فساد، عن طريق استرداد الاموال كاملة او اجزاء منها.

واوضح العلاف انه تم تقديم هذه الاحصاءات والارقام بشفافية تامة ومبرراتها امام المواطن من خلال مؤتمر صحفي تم عقده، وجاءت هذه الارقام نتيجة لعمل 24 ساعة لمدة 90 يوما.

وفيما يختص بتحويل الوزراء الى المحاكم قال العلاف إنها من صلاحيات مجلس النواب فقط، مشيرا الى ظهور 3 مخالفات لوزراء سابقين بصفتهم الوزيرية لكنها بقيت لدى ديوان المحاسبة.

وتحدث العلاف عن علاقة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالجهات الرقابية الاخرى مشيرا الى ان جميعها حديثة النشئ باستثناء ديوان المحاسبة، حيث تثبت هذه الاحصاءات والتقارير مدى التنسيق والتعاون بين الهيئة وديوان المحاسبة.

وكشف العلاف عن اجتماع عقد بين ادارة الهيئة وادارة ديوان المحاسبة لتبادل المعلومات بشكل اسرع وضمان عدم تراكمها لسنوات من جديد.

وقال العلاف في حديثه، إن 1241 شكوى حول قضايا فساد وصلت للهيئة خلال العام 2016 احيل 18% منها الى القضاء، بينما اتخذ اجراءات بـ 12% منها، وبقي 70% لم يثبت وجود شبهات فساد حولها.

وبين العلاف ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملتزمة بحماية الشهود ومصادر المعلومات، حيث لا يمكن دونهم اتمام عمل الهيئة، مشيرا الى ان الهيئة تمكنت من انشاء قاعدة مصادر معلومات كبيرة منتشرة في جميع مديريات المملكة.

وأكد العلاف ان الهيئة تتعامل بسرية تامة مع الشاهد وتقوم بطمس شخصيته والتعامل معه كرمز من جل حمايته وعدم معرفة شخصه ابدا.

واوضح ان ملفات التحقيق تغلق بالنسبة للهيئة في حال تحويلها الى المدعي العام اذا ثبت وجود شبهات فساد بها، او من خلال حفظها في حال عدم ثبوت وجود أي شبهات، مشيرا الى ان غياب القضية عن الرأي العام لعدة أشهر لا يعني انها طويت ووضعت في الادراج وانما تكون في اطارها القانوني امام القضاء.

وعن عطاءات وزارة الاشغال العامة والاسكان قال العلاف، إن الوزارة تعمل بمبالغ كبيرة جدا بحكم عملها لذلك تبقى الهيئة متواجدة بشكل دوري ومطلعة على العطاءات لضرورة ابقاء اعينها مفتوحة على هذه المبالغ، ولفت الى انه في كثير من الحالات يكتشف وجود خلل في الاجراءات ويتم الاتصال مباشرة بالوزارة لتصويبها.