متوسط الدخل الشهري للعاملين في القطاع العام أعلى بنسبة 31% من متوسط الدخل للعاملين في القطاع الخاص
الفجوة في الأجور بين الجنسين عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر
الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص 11.8%
أعلى فجوة في الأجور بين الجنسين في فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن ووصلت الى 91%
الفجوة في الأجور بين الجنسين في فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 37.7%
الفجوة في الأجور في فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت 6.1% لصالح الإناث
تضامن : الفجوة في الأجور بين الجنسين 16% في القطاع العام و 18.3% في القطاع الخاص

عمون - أكدت دراسة تحليلية صدرت في حزيران 2017 عن دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص لكلا الجنسين بلغ 484 ديناراً لعام 2015، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور بحدود 499 ديناراً مقابل 446 ديناراً للإناث وبفجوة جندرية 53 ديناراً وبنسبة 11.8%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الدراسة التي حملت عنوان "الأرقام القياسية للأجور 2015" عرفت الأجر بالمفهوم الاقتصادي على أنه "المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل الى رب العمل من خلال الإنتاج". أما الأجر الإسمي هو "ما يتقاضاه العامل لوحدة العمل بعملة معينة وبالأسعار الجارية".
وقد عرفت الدراسة الأجر الحقيقي على أنه: "عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم الأسمية". فالأجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على امتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها الأجور الإسمية وأسعار المنتجات.
إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لا تعتبر قضية اقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة اجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على اعتبار أن الاستقلالية الاقتصادية تعزز من استقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.
وتضيف "تضامن" بأن الدراسة قد أظهرت ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام لكلا الجنسين 570 ديناراً (601 ديناراً للذكور مقابل 518 ديناراً للإناث)، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 435 ديناراً لكلا الجنسين (452 ديناراً للذكور مقابل 382 ديناراً للإناث).
بلغت الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في القطاع العام 16%، في حين أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في القطاع الخاص 18.3%.
وتتفاوت نسبة الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث العاملين في القطاعين العام والخاص وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 37.7% (1416 ديناراً للذكور مقابل 1028 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين 38.7% (705 دنانير للذكور مقابل 508 دنانير للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت 26.4% (536 ديناراً للذكور مقابل 424 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة 23.2% (477 ديناراً للذكور مقابل 387 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت 6.1% لصالح الإناث (309 دنانير للذكور مقابل 329 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى 91% (363 ديناراً للذكور مقابل 190 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها 88.8% (340 ديناراً للذكور مقابل 180 ديناراً للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية 13.8% (320 ديناراً للذكور مقابل 281 ديناراً للإناث).
تتسبب الفجوة في الأجور بين الجنسين بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الاقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الاقتصادية والتحديات المستقبلية.
وخلصت دراسة قامت بها اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للمساواة في الأجور والتي أنشئت عام 2011 ، الى مجموعة من النتائج والتوصيات لمواجهة التحديات وإزالة المعيقات العملية أمام حصول النساء على حقوقهن في العمل ، واتخاذ الإجراءات والتدابير بما فيها تعديل التشريعات لضمان ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وتدعم "تضامن" النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة والتعديلات المقترحة على قانون العمل الأردني.
هذا وتعتبر مصادقة الأردن على الاتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور عند تساوي قيمة العمل لعام 1966 ، والاتفاقية رقم 111 الخاصة بالاستخدام والمهنة لعام 1963 والصادرتين عن منظمة العمل الدولية تعتبران أرضية صلبة للمضي قدماً في إجراء التعديلات القانونية والتي تم اقتراحها من لجنة الإنصاف في الأجور بعد عدة لقاءات ومشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة.