في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة والتي المحت خلال الفترة الاخيرة عبر وسائل إعلام متعددة إلى قيامها برفع ضريبة الدخل دون تحديد النسبة كما فعلت الحكومة التي سبقتها عندما سربت خبرا أنها سترفع آنذاك اسطوانة الغاز والمحروقات بنسبة 15% وكانت في الحقيقة لا تريد رفع السعر سوى 7% ولكن لتحاول اقناع المواطن أنها تفاوضت مع المجلس النواب وأنها خفضت نسبة الرفع ما نسبته 50% قياسا الى الرقم الذي أعلنته بداية آنذاك.

وفي الحقيقة لم يكن الأمر أكثر من تمثيلية ضعيفة الإخراج أصبح المواطن يعرف نهاياتها منذ إعلان اسم المسلسل وهو رفع الأسعار الطريق الأسهل للحكومة سواء كانت الحكومة الحالية أو من سبقها في مسلسل رفع الأسعار، وهنا يبرز تساؤل هل حاولت الحكومة من خلال فريقها الاقتصادي الذي لا أعلم أهمية وجوده في ظل رفع الأسعار البحث عن بديل وتجنب اللجوء إلى رفع الأسعار لتسجل بذلك سبقا فريدا وتثبت أن لديها فريق اقتصادي له من اسمه نصيب وتخفف بذلك عن كاهل المواطن.

أقول هذا وأنا أقرأ بحرقة وألم تصريحات رئيس مجلس النزاهة ومكافحة الفساد عن وجود إهمال في وزارتي الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التنمية الاجتماعية أدى إلى ضياع ما يقارب المليوني دينار وسبعمائة ألف دينار أردني.

هل يُعقل أن حكومة تعاني عجزا مزمنا تتغاضى عن ضياع هذا المبلغ؟ وما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة؟

المواطن سيتقبل أي إجراء تقشفي هدفه حماية البلد واستمرار اقتصادها في حالة وجد الحكومة حريصة على كل فلس، بل وتعاقب من يتسبب في هدر المال العام، مثلما يجب عليها أن تكافئ من يّعظم اي ايراداتها.