عمون- اكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط حرص الوزارة على تطوير التشريعات الناظمة للعمل البيئي بشكل يؤمن المتطلبات ويواكب ما استجد في قطاع الصناعة والاستثمار الوطني.

وقال الخياط خلال لقاء مع وسائل الاعلام المحلية اليوم الثلاثاء، إن قانون حماية البيئة الجديد الذي صدر منتصف العام الحالي، جاء القانون ملبيا لمتطلبات قطاع البيئة لمواكبة المستجدات في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والصناعية، وإحكام السيطرة الرقابية على المنشآت الصناعية والحرفية والخدمية.

واضاف ان القانون الجديد اصدر نظام تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وتعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية، وتعليمات النفايات الخطرة، لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على إصدار قانون الطوارئ لإدارة النفايات في المملكة وهذا القانون، سيوحد الجهد الوطني تحت مظلة واحدة لضمان الوصول الى أفضل النتائج في التعامل مع هذا الملف الهام.

وبين انه يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع (1000) حاوية لتوزيعها على غابات ومتنزهات المملكة لضمان استدامة النظافة فيها باعتباره أحد مخرجات الحملة الوطنية للنظافة العامة في الغابات والمتنزهات.

واكد الخياط ان الوزارة تسعى الى متابعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بخصوص تغير المناخ UNFCCC والاتفاقيات المنبثقة عنه، من خلال تشكيل حلقة وصل بين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة ممثلة بأعضائها من القطاع العام والمجتمع المدني والأكاديمي وبين المجتمع الدولي المتمثل بالاجتماعات الخارجية والمفاوضات. كما تعمل الوزارة على تقوية وتعزيز القدرات المحلية في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وخاصة في القطاعات المتأثرة بهذه الظاهرة .

واشار الى إن الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس 2015 أعاد خلط الأوراق مجددا ووضع العالم أمام مفترق طرق بالشكل الذي سيلقي بظلاله على الاتفاقية حيال التغير المناخي خاصة أن هذه الاتفاقية يعد إنجازا تاريخيا يسجل لصالح المناخ العالمي، وأن هذا التطور يمكن ان يؤدي الى تراجع المساعدات المالية والتقنية والمشاريع المقدمة الى الدول النامية لتمكينها من تخفيض الانبعاثات المتفق عليها في الاتفاقية الخاصة بمشاريع التخفيف وكذلك التكيف.

واكد ان الوزارة تتطلع الى تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الخطة المستقبلية للوزارة وتهيئة المؤسسات الوطنية العامة والخاصة لآليات سوق الكربون الجديدة التي قد تصدر عن مفاوضات مؤتمر الاطراف COP23 من خلال انشاء "نظام وطني للمتابعة والتقييم "وبناء القدرات المحلية و تنفيذ مشاريع" الاسهامات الوطنية لتخفيف الانبعاثات " NDCs والتفاعل مع "الشراكة لتنفيذ الاسهامات الوطنية " والعمل على تحصيل التمويل اللازم لهذه المشاريع .

واكد ان الاردن ماضٍ في تنفيذ التزاماته، بالعمل على تخفيف ما نسبته 14 بالمائة من الانبعاثات، حتى عام 2030 منها 12.5 بالمائة مشروطة بتوافر المساعدات المالية الدولية، كما جاء في اتفاقية التغير المناخي، مبينا إن موقف المجموعة العربية كان واضحا حيال هذه القضية الذي أكد عدم قبول إعادة التفاوض حول بنود اتفاقية باريس، خاصة أنه كان للمجموعة العربية بصمة واضحة فيه، وعلى النحو الذي يلبي طموحات الدول النامية.

وتحدث الخياط عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية التخلص من المواد الضارة بطبقة الأوزون في قطاع التكييف والتبريد، وبموجب هذا تم التخلص من حوالي 70 بالمائة من هذه المواد، اضافة الى العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التخلص من هذه المواد الضارة بطبقة الأوزون، بعد موافقة صندوق مونتريال على تمويلها بمنحة تصل الى (4.5) مليون دينار، وهذا من شأنه أن يسهم بتوفير ما نسبته 40 بالمائة من فاتورة الكهرباء وذلك عن طريق استخدام الطاقة الشمسية في التكييف والتبريد، اضافة الى تمكين الاردن من الامتثال الى بنود اتفاقية التغير المناخي (اتفاقية باريس للتغير المناخي) بالتخفيف من الانبعاثات.

وبين ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لإدارة مكب السواقة بطريقة سليمة ويجري العمل على التخلص من النفايات الخطرة عن طريق نقلها الى الخارج بموجب اتفاقيات توقع لهذه الغاية وتم اعتماده من قبل رئاسة الوزراء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع للتخلص من النفايات المتراكمة في المكب وفقا لاتفاقية بازل.

بترا