عمون - طالب حزب الشيوعي الاردني الحكومة بالتوقف فوراً عن أي توجه لرفع الضريبة مهما كانت المسميات والمبررات الواهية والضعيفة.

وحذر الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء وصلت عمون نسخة منه، من ان البلاد في حالة استياء وغليان شديدين من احتمالات الزيادات الضريبية التي نشرت وسائل الاعلام اهم مكوناتها.

واوضح الحزب في البيان، ان الحكومة الاردنية اكدت لبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور الاردن تنفيذها برنامج الاصلاح المالي من خلال اجراء اصلاحية ضريبية تضمن تحصيل 520 مليون دينار، وان جوهر هذه الاصلاحات تتركز على تخفيض الاعفاءات للأسرة والافراد الى نصف ما هو مطبق حاليا، وزيادة ضريبة المبيعات.

وبين البيان ان الاجراءات الجديدة من زيادة الاسعار ورفع تكاليف المعيشة، من شأنها ان تحدث انتكاسة جديدة للطبقة الوسطى، وزيادة نسبة معدل الفقر مما يضاعف الازمة الاقتصادية.

وتاليا نص البيان :

بيان من الحزب الشيوعي الأردني :

أكدت مصادر متعددة أن الحكومة الأردنية أكدت لبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور الأردن حالياً، بأنها تلتزم بتنفيذ ما جاء في كتاب النوايا وفي برنامج الاصلاح المالي والذي تعهد الأردن بموجبه بإجراء اصلاحات ضريبية تضمن تحصيل 520 مليون دينار.

ان جوهر هذه الاصلاحات الضريبية يتركز على تخفيض الاعفاءات للأسرة وللأفراد الى نصف ما هو مطبق حالياً، وزيادة ضريبة المبيعات.

هذا إضافة الى اجراءات اخرى من شأنها زيادة الاسعار ورفع تكاليف المعيشة لذوي الدخل المحدود والمتوسط واحداث انتكاسة جديدة للطبقة الوسطى من خلال زيادة معدل نسبة الفقر في البلاد مما يضاعف الأزمة الاقتصادية والمعاشية.

إننا بهذه المناسبة نذكر السلطات المختصة ان البلاد في حالة استياء وغليان شديدين من احتمالات الزيادات الضريبية التي نشرت وسائل الاعلام اهم مكوناتها.

ونؤكد أن الشعب لم يعد يحتمل أية اضافات ضريبية وأي هجوم جديد على جيوب أصحاب المداخيل المتوسطة والمتدنية، وان الوفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة تتطلب زيادة الضرائب على الشركات والبنوك ذات الدخل المرتفع وتحصيل الاموال العامة التي استولى عليها الفاسدون ومقاومة التهرب الضريبي، وليس الهجوم البشع على جيوب المواطنين الفقراء، وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية.

علماً ان معالجة الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد تتطلب اعادة النظر بالسياسة الاقتصادية باتجاه الاعتماد على الذات والخروج من ربقة التبعية القاسية لصندوق النقد الدولي وللقوى الامبريالية لأن هذه الأزمة هي ثمرة الرضوخ لإملاءات الصندوق والقوى التي تمثلها.

إن اصرار الحكومة على الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية، وسيضع البلاد في حالة من القلق المجتمعي القابل للانفجار في أي لحظة، سيما وأن هذا الهجوم المعيشي يترافق مع نهج الحكومة السياسي المعادي للحريات العامة والتضييق على الحياة السياسية والحزبية.

وإننا نطالب الحكومة بالتوقف فوراً عن أي توجه لرفع أي زيادة ضريبية مهما كانت المسميات والمبررات الواهية والضعيفة.

فليتوقف الهجوم الغاشم على جيوب أصحاب المداخيل المحدودة. فلتتوحد كل القوى الخيرة في البلاد لإفشال هذه النوايا المعادية للشعب والوطن.