عمون - عقد مجلس نقابة الاطباء اجتماعا مع الاطباء حملة شهادات الاختصاص من الخارج و الاطباء المقيمين المؤهلين العاملين في وزارة الصحة ممن أنهوا برنامج إقامتهم بنجاح الذين يمارسون الاختصاص في وزارة الصحة ويتم معاملتهم كأطباء عامين.

واكدت جموع الاطباء الحاضرين على تمسكهم بمطالبهم وانهم لا يتحملون مسؤولية نقص الاختصاصيين في ظل عدم وجود بيئة امنة تحفظ حقوقهم.

من جانبه اكد نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس على استمرار تمسك النقابة بضرورة منحهم المسمى الوظيفي الذي ينصفهم خاصة وان غالبيتهم يمارسون الاختصاص في وزارة الصحة منذ سنوات طويلة ، وبعضهم تقاعد ولم يحصل على حقوقه التي تتماشى مع ممارسته المسمى الوظيفي الذي يستحقه.

وكانت النقابة قد دعت الاطباء الى الالتزام بالوصف الوظيفي لمكان عملهم (طبيب عام ) وعدم ممارسة عمل الاختصاصي تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى إقرار التعديل القانوني المطلوب لمنحهم المسمى الوظيفي لتغطية عملهم قانونيا.

واشاد العبوس بالتزام الاطباء بقرار النقابة، مؤكدا ان استمرار ممارسة الاطباء للاختصاص يعد مخالفا للقانون، خاصة وان القانون اقوى من التعليمات الصادرة عن الوزارة.

واتهمت النقابة في بيان سابق لها اطراف داخل مجلس الوزراء محسوبة على الاطباء مهنياً ونقابياً بتجميد وتعطيل التعديل المقترح من قبل النقابة على قانوناها لأنصاف الاطباء حملة شهادات الاختصاص والمقيمين المؤهلين.

واشار المجلس الى الجهود التي قام بها لتعديل قانون النقابة ومنح الأطباء الذين أنهوا فترة تدريبهم للاختصاص مسمى وظيفي قانوني وعادل (مساعد اختصاصي) بعد دراسة قانونية ومهنية من قبل مجلس نقابة الاطباء والمستشارين القانونيين، وما تبعه من موافقة الهيئة العامة للأطباء في اجتماعها الاستثنائي على التعديل، وموافقة وزير الصحة.

واكد الاطباء حملة الشهادات من الخارج والمقيمين المؤهلين دعمهم لإجراءات النقابة من اجل ازالة "المخالفة القانونية الجسمية" التي تعتري ممارستهم للاختصاص في الوزارة دون غطاء قانوني.

وكانت مصادر في وزارة الصحة قد اكدت تبني وزير الصحة لمطلب الاطباء من خلال رفعه للتعديلات المقترحة على قانون النقابة لرئاسة الوزراء لمناقشتها، وان الرئاسة لم ترفض المقترح، وان الوزارة لم تتلقى اي رد سلبي من الرئاسة حوله. الا ان الملف لا زال عالقا في ادراج رئاسة الوزراء.