نعم .. سنحتاج الى برنامج إقتصادي وطني يعيد توزين المؤشرات وتموضعها لكن الأهم هو البحث عن القيمة المضافة والميزة النسبية التي يبدو أنها ستتطلب عدسة مكبرة في ظل الخلط بين مفهوم الإصلاح لغايات إقتصادية أو لغايات مالية صرفة!.

سواء كانت حصة الأردن من الناتج القومي العربي 6ر1% أو 3% وهو ما تقاطع حول تثبيته إحصائيا الوزير والاقتصادي الدكتور جواد العناني مع رئيس صناعة الزرقاء فارس حموده في ندوة إعمار ما بعد الحرب، فكلا النسبتين صادمتين، إذا ما معنى كل ما سبق من سياسات إقتصادية وبرامج تصحيح وإصلاح إن لم تتزحزح هذه النسب عن مقعدها الجامد بينما لم يتوقف أحد عند مضمون هذا الناتج وما إذا كان تولد من الإنتاج أو هو صناعة الكلف والأسعار.

برنامج وطني إقتصادي يرفع هذه النسب هو حاجة ملحة تعيد قراءة السياسات الإقتصادية بما فيها إتفاقيات التجارة الحرة التي أشار وزير الصناعة في تصريح لـ «الرأي» الى نية مراجعة فوائدها وهو هدف صعب التحقق لأن الإشتراطات التي وافق عليها المفاوض الأردني انذاك لم تستشرف المستقبل بقدر الرغبة في إستعجال الإنجاز إعلاميا.

تبنت الحكومات المتعاقبة برامج أسمتها وطنية للإصلاح الإقتصادي بينما هي في مضامينها لم تخرج عن مجرد توصيات لمؤسسات دولية مهمتها حماية حقوق الدائنين وفتح خانات جديدة للإستدانة بشهادة حسن سلوك، لكن أي من الأهداف التي ينبغي لها أن تتحقق مثل الاعتماد على الذات بإدارة كفؤة للموارد لم تتحقق بعد.

تبني برنامج إصلاح وطني شامل ظل مطلبا تتوافق على أهمية البدء فيه جميع الإتجاهات والمدارس السياسية والإقتصادية، على إختلاف وجهات نظرها حول اليات معالجة الأوضاع الإقتصادية المتردية والتي هي في جانب كبير منها نتاج لتأثيرات جيوسياسية خارجة عن السيطرة، فالأحداث كانت ولا تزال أسرع من قدرة صانع القرار على مواكبتها.

البرنامج تستطيع أن تضعه مؤسسات عريقة تتمتع بخبرات ربما تتفوق على مؤسسات دولية كثيرة هي وزارة المالية والبنك المركزي وفريق إقتصادي واسع يمتد الى خارج بيت الحكومة، على أساس ضرورات التوافق الكامل بين السياستين المالية والنقدية والإقتصادية، لضمان تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي في شقيه، النمو وإستقرار النقد وبيئة الإستثمار والتشريعات والقوانين.

البرنامج المنشود يجب أن يعنى بتعزيز الثقة باساسيات الاقتصاد الوطني لتدفع معدلات النمو الى الارتفاع وتعزيز حجم المدخرات الوطنية وخفض الفجوة السالبة (العجز) بين الاستثمار والادخار وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي، ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذ التحفيز والبرنامج التنموي للمحافظات. وصندوق تنمية المحافظات وزيادة الإنفاق الرأسمالي وخفض العجز في الموازنة وخفض الانفاق الجاري للحكومة ورفع الإيرادات الحكومية عبر قانون ضريبة دخل عصري متزن ودائم دون ذلك سيبقى برنامج الإصلاح تحت بند التمديد سنة بعد أخرى ليصبح حالة دائمة لا خلاص منها وفي كل مرة يعود الإقتصاد الى المربع الأول، حيث يعتمد فقط على المساعدات بتجاهل الحلول الذاتية ذات الثمار الملموسة على الإقتصاد أولا وعلى المؤشرات الصماء حتى اللحظة.