كنا دائما نسعى جاهدين الى تحديث منظومة التعليم بما يتناسب ومتطلبات العصر الحديث وبما تفرضه احتياجات سوق العمل ، وخاصة ما يتعلق بالتعليم المهني الذي يعتبر من الامور التربوية التي يجب ان نرتقي بها الى أفضل المستويات و مطالبة للدولة بمزيد من التوجيه للاهتمام الخاص بهذا النوع من التعليم ، فالعمل في المهن والحرف ليس عيباً كما يعتقد البعض لذلك فنحن بحاجة ماسة الى توجيه القنوات الاعلامية المختلفة للعمل بالنصح والتوجيه والإرشاد للمواطنين أن يقلعوا عن إصرارهم على توجيه أبنائهم للتعليم النظري ، وعليهم بالفعل توجيه أبنائهم إلى المدارس المهنية والحرفية باعتبار ان هذا التعليم سوف تكون مخرجاته المستقبلية مهمة ،
لكن المشكلة المتفاقمة يوما بعد يوم ان الكثير اختلفت ثقافاتهم واصبح لديهم قناعة بتوجيه ابنائهم الى مختلف صنوف التعليم المهني ليس من اجل اختيار مهنة المستقبل بل من اجل الهروب من الفروع الاكاديمية وخاصة الفرع العلمي واختيار اسهل الفروع المهنية وحسب اعتقادهم لتحصيل معدل مرتفع رغبة في مقعد جامعي خاصة فروع الهندسة المختلفة وبالنتيجة نرى ان الكثير من هؤلاء الطلاب لا يستطيعون اكمال دراستهم في فروع الهندسات بسبب صعوبة المواد الهندسية وعدم تمكنهم من استيعاب المواد المطلوبة بسبب ضعفهم الاساسي في المواد العلمية التي درسوها في الفروع المهنية ما يعرضهم ذلك للفشل والاخفاق والاضطرار لتغيير مسار تعليهم واختيار تخصصات ليست من رغباتهم او الفشل بشكل عام ما يسبب ارباكاً في مسار حياتهم وصدمة لن يفيقوا منها الا بعد ان يختاروا مسارات تعليمية تتوافق مع قدراتهم ..

انني ومما تقدم اضع في ذلك المسؤولية على النظام التعليمي الذي لا يتناسب مع مقدرة الطلاب المهنية وتطوير قدراتهم الفنية وارتقائهم في مهن تلبي رغباتهم ، اذ لا بد من ايجاد معاهد مهنية وفنية متخصصة بمستوى الجامعات والتي اصبحت ضرورة حتمية كي تلبي حاجات هذا النوع من التعليم ، وبنظام قبول خاص ليستطيع الطالب اكمال مسيرته التعليمية المهنية بمستوى الجامعة ما يمكنه من الدخول الى معترك الحياة العملية بتمكن و بكل ثقة وهمة ومسؤولية

علينا ان نتطلع على تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بتسلسل مراحل التعليم المهني والفني ونستفيد من تجاربها الرائدة ، فخلال التحاقي بعدة دورات اثناء زيارتي الى بعض الدول الاوروبية وخاصة المانيا لاحظت ان نظام التعليم المهني هناك هو أحد أفضل نظم التدريب والتطبيق العملية في العالم مع إمكانيات الاستفادة منه في الدول العربية ، لكن ذلك يتطلب تغيير الثقافة السائدة التي تصنف المهن إلى لائقة وغير لائقة.

ان ثقافة " في بيتي طبيب او مهندس " هي الثقافة السائدة في مجتمعنا وذلك على حساب المهن الأخرى التي لا تتطلب دراسة جامعية عالية ، فالكثير ما يزال يرى في الالتحاق بمختلف صنوف التعليم المهني مسألة لا تليق حتى لو جلسوا في البيت عاطلين عن العمل ، وحتى في الحالات التي يتعلمون فيها هذه المهن فإنهم لا يتقنونها بالشكل الذي يمكنهم دخول سوق العمل بكل همة ومسؤولية .

لكن الامر مختلف في الدول المتقدمة - واين نحن منها – وهذا ما شاهدته وتابعته شخصياً فغالبية الشباب هناك يتوجهون نحو المهنة وفقا لما يتطلبه سوق العمل فخلال السنوات العشر الماضية على سبيل المثال نشأت عشرات المهن الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإعلام. حيث يقوم نظام التعليم المهني على تعليم المتدرب وتعريفه على ظروف عمل حقيقية كتلك التي ستواجهه في سوق العمل لاحقا. وتكون حصة التدريب العملي ثلاثة إلى أربعة أيام، بينما تأخذ الحصص النظرية يوم إلى يومين في الأسبوع حسب طبيعة المهنة. أما تمويله فيتم بالتعاون بين السلطات والمؤسسات التي تستقبل المتدربين. ففي الوقت الذي تساهم فيه الأخيرة مع البلديات وسلطات الأقاليم في تمويل الورش المتخصصة ودفع أجر للمتدرب، تقوم السلطات المركزية بتمويل التعليم النظري ومتطلباته.

انني ومن خلال تجربتي واطلاعي على النظم التعليمية في بعض البلدان العربية التي تهتم بنظام التعليم المهني وخاصة الثنائي وفقا للتجربة الالمانية والتي تتطلب اقامة عدة مدارس ومعاهد مهنية مختلفة وهذا يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة. و استعداد الشركات والمؤسسات الاقتصادية على استقبال الشباب المهيئين للتدريب وهذا يستدعي قيام الجهات الحكومية المعنية بحملة توعية وتقديم برامج دعم مادية ومعنية بهدف إقناعها بأهمية ذلك من خلال توضيح المنافع التي تحصل عليها من خلال هذا الاستيعاب. ويأتي في مقدمتها تأمين قوة العمل المؤهلة والشابة والقادرة على تحسين أداء هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها.

اننا بحاجة ماسة الى تسهيلات حكومية ودراسات معمقة تلبي الحاجات ودعوة كل الاطراف وهذا يتطلب تظافر كل الجهود صاحبة العلاقة بهذا الشأن وكذلك قاننا نحتاج بالفعل الى إجماع وطني لكل أصحاب القرار ، بالرغم من أن ذلك يعتبر في غاية الصعوبة من العمليات المعقدة أن نغير أو نقنع جميع الأطراف المشاركة ، إلا أنه من المهم أن نرى تسهيلات متاحة حتى نزيد من رغبة أرباب العمل و المستخدمين و زيادة مشاركة الشركات أو استعدادها للمشاركة في تطوير التعليم و التدريب المهني .

ان على الدولة الاردنية توفير الأنشطة الواسعة لتحسين الموقف و ضمان مشاركة القطاعين الخاص و العام في تمويل التعليم و التدريب المهني . و من أجل تحسين فرص عمل لمن انتهوا من دراستهم بالمدارس. و إلى جانب هذا النوع من الإجراءات الوطنية ، هناك الكثير من أنواع الدعم الحكومي للمحافظة على التعليم و التدريب المهني بدرجة كفاءة عالية تتمشى و الاحتياجات الملحة لها .

انني على يقين ان الدولة الاردنية تستطيع القيام بالكثير في سبيل توفير تعلم مهني نوعي عن طريق توفير ميزانيات خاصة وكافية من اجل المساعدة و المعاونة في تمويل و استثمار الإمكانيات التدريبية ولاهتمام بالأفراد القائمين بالتدريب. وتحفيزهم وتمويل المواد المستهلكة اللازمة للتدريب وتمويل البرامج والإجراءات التدريبية الخاصة أو برامج أبحاث لتنفيذ تكنولوجيات جديدة لرفع مستوى المدربين واستحداث هيئات تدريبية رسمية معتمدة وايفادها في دورات تدريبية خارجية .

واخيرا فان على الحكومة ان تعقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وان تتعاون في سبيل تكرس الجهود لترسيخ ثقافة جديدة في المجتمع منهجا وأسلوبا و هذا يعني أن جميع الإجراءات ينبغي أن تبدأ بمساعدة من الحكومة ، و تستمر بعد ذلك بمعرفة ومساعدة ومساندة القطاع الخاص . لتأخذ الحكومة دورها الحقيقي على أنه مجرد تقديم لخدمة ، و أنها ليست إلا منظما ، و لا تقدم تمويلا إلا إذا كان ضرورياً لبدء أو ترفيع بعض أعمال التنمية و التطوير . بل بالعكس هي الاساس في كل ما سبق وذكرته .
وللحديث بقية