عمون - تقدم مواطن بشكوى إلى محكمة بداية حقوق شمال عمان، ضد شركة نيسان بسبب عيوب مصنعية بحسب ادعائه تسببت بتعريضه وعائلته لخطر الموت بعد تعطل الوسائد الهوائية في المركبة خلال تعرضها لحادث سير.

وفي التفاصيل التي أوردها ماضي لـ عمون فإن المركبة من نوع باثفايندر موديل 2015 تم شراؤها من الشركة جديدة وغير مستعملة وعند وقوع الحادث لم تعمل اجهزة او تقنيات السلامة العامة المجهزة بها المركبة "وسائد هوائية، ومانع الانزلاق، واحزمة الامان"، وذلك نتيجة خلل مصنعي مما عرض ركاب المركبة للخطر لولا عناية الله.

وبحسب التقرير الفني الذي أعد بناء على طلب المحكمة فقد تبين ان الوسائد الهوائية التي من جهة السائق والاخرى التي من جهة جانب السائق لم تكن مفتوحة وان حزام الامان من جهة السائق وجهة جانب السائق يعملان بصورة صحيحة.

وطالب ماضي الشركة ببيان اسباب عدم عمل تقنيات السلامة العامة، مضيفا أن تجاوب الشركة معه كان سلبيا ولم تقدم له سوى الأعذار والمبررات وتنصلها من كامل المسؤولية القانونية تجاه ما حدث، مؤكدا ان هذه السلبية من شركة نيسان دفعته لرفع دعوى قضائية ضد الشركة مطالبا بتعويضه عن كافة الأضرار المادية والنفسية التي تعرض وعائلته لها.

قضية المواطن ماضي تفتح باب النقاش موسعا حول الحماية القانونية التي يجب أن توفرها الدولة للمستهلك وذلك تنفيذا لقانون المستهلك رقم ٧ لعام ٢٠١٧ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في حينه.

وتنص المادة ٣ـأ-١ من القانون أن للمستهلك الحق في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي المتوقع لهذه السلع أو الخدمات.

المادة ٣-أ-٦ تنص على حق المستهلك بإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك.

المادة ٥-أ تنص أنه على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب بيعها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك بمقابل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.

وبدورها شركة نيسان لم ترد على استفسارات عمون حول القضية على الرغم من الاتصال المتكرر مع مسؤولي الشركة.