عمون - اسماعيل المصري - أخيرا رأى وزير العمل علي الغزاوي ان هناك صعوبة لإرفاق وثيقة عدم وجود قيود امنية او جرمية بحق العاملة البنغالية صادرة عن السلطات المختصة في بنغلاديش، وذلك بعد عدة جرائم راح ضحيتها اردنيون من كبار السن غالبًا.

جيد أن وزارة العمل انتبهت أخيرا أن اجراءات استقدام العاملات من بنغلاديش تعاني من خلل أمني.

يبدو أننا كنا بحاجة إلى بعض الوقت وإزهاق أرواح بعض الاردنيين في جرائم لا دوافع لها، سوى ان من وضعناها في الغرفة المجاورة لغرفة نومنا امرأة قاتلة، كانت تتسلى، او ربما خطر لها أن عليها تطهير روحها بإراقة الدماء.

كأن وزير العمل وضع كفه على جبينه، وهو يصيح: أوووف نسيت إن هناك خللا أمنيا باستقدام الخادمات من هذه الجنسية يستدعي رفضها.

ليس الخلل الأمني ما يعيب استقدام حاملة هذه الجنسية من الخادمات. هناك الدواعي الصحية أيضا. حسب المعلومات الرسمية فإن ايقاف استقدام العاملات البنغاليات جاء كذلك بسبب زيادة اعداد العاملات من هذه الجنسية المصابات بالأمراض المعدية والسارية حيث تم ضبطت 210 حالات في العام الحالي.

هذا وغيره جعل وزارة العمل تستفيق والوزير يقرر ان لا عاملات بنغاليات بعد اليوم. و"غيره" تعني هنا أن نسبة العاملات البنغاليات الهاربات من مستقدميهم من بين العدد الإجمالي للعاملات الهاربات تصل الى 76% وهي الاعلى عن باقي الجنسيات.

ندرك أن اخطاء عديدة ترتكبها وزارة العمل. وندرك أيضا أن القرارات في "العمل" قد لا تسبقها دراسات علمية مهنية يطمئن فيها مجتمع العمل أن مُنَظِمة سوقه حريصة، وتدرك ما تفعل، لكن في ملف مثل ملف العاملات اللواتي منهن من يعملن في المنازل. ويسهرن على خدمة الاسر اللائي جئن للعمل عندها، فإن أي خطأ قد يتحول إلى خبر يتعلق بجريمة قتل. هذا حصل، ونريده أن يتوقف.

هل تنسى وزارة العمل تحصيل رسومها من المؤسسات والاشخاص، حتى يشفع لها أنها غفلت أن خللا امنيا خطيرا يقع باستقدام العاملة البنغالية، يتعلق بعدم وجود قيود امنية او جرمية بحقها صادرة عن السلطات المختصة في بنغلاديش.

هذا خطأ، يشبه إلى حد بعيد أخطاء قطع سائق متهور الاشارة حمراء، ثم إذا وقع له حادث قُتِل فيه أبرياء تفاجأ، وندم... لكن بعد ماذا؟