أصدرت محكمة التمييز الموّقرة قبل فترة قراراً حول مسؤولية الشريك المفوّض عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالتوقيع على شيك صادر عن الشركة لا يقابله رصيد قابل ومعدٍ للوفاء سنداً لأحكام قانوني التجارة والعقوبات الاردنيين.

ونظراً لأن القرار المذكور قد أخذ أبعاداً كثيرة بين التجار والمواطنين ممن يمتلكون حصصاً في الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث ذهبَ البعض إلى إطلاق مضمون قرار المحكمة على مسؤولية كافة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد إرتئينا أن نوضح حيثيات هذا القرار في ضوء إستقرار النصوص القانونية والاحكام القضائية التي تنظم علاقة الشركاء ببعضهم البعض وبالغير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وقبل الخوض في التفاصيل القانونية للموضوع فإنهُ لا بد من الإشارة وبشكل ملخص لوقائع القضية التي أصدرت محكمة التمييز الحكم بشأنها والتي تتلخص بقيام شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة بإصدار شيك لمصلحة أحد عملاء الشركة وعند عرض الشيك على البنك تبيّنَ عدم وجود رصيد معَّد وقابل للوفاء مما أدى إلى إقامة دعوى شيك لا يقابله رصيد أمام محكمة الصلح على الشركة والشركاء المفوّضين بالتوقيع عنها والإدعاء بالحق الشخصي عليهم جميعاً مما أدى إلى صدور قرار عن المحكمة المحتصّة بإدانة المشتكى عليهم في تلك الدعوى وهم الشركة والشركاء المفوّضين بالتوقيع عنها بصفتهم موقعين على الشيك موضوع الدعوى والحكم عليهم بالحبس وإلزامهم بقيمة الشيك إلا أنَّ الشركاء المشتكى عليهم طعنوا بالحكم أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وتشبثوا بأنَّ الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها بحيث تكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها وبالتالي لا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والإلتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة وذلك سنداً لأحكام المادة (53/أ) من قانون الشركات.

ومع تسليم محكمة التمييز الموقرة بالدفع المستند إلى الفصل بين الذمة المالية بين الشركة والشركاء في الشركات المسؤولية المحدودة إلا أن المحكمة أكدّت في قرارها بأنَّ موضوع الدعوى يرتكز على مسؤولية الشريك المفوّض بالتوقيع عن الشركة على إعتبار أنهُ إرتكبَ الفعل الجزائي بإرادته المتمثِّل بإصدار شيك بدون رصيد وإخراجه إلى حيزّ الوجود، ويصبح بالنتيجة مسؤولاً جزائيّاً ومدنيّاً عن الضرر الذي لحِقَ بالمشتكي وفقاً لأحكام المادة (157) من قانون الشركات، وإعتبرت محكمة التمييز الموقرة بأنَّ قيمة الشيكين موضوع القضية يعتبر جزءاً من التعويض عن الضرر المادي الذي لحقَ بالمشتكين وأنَّ على المشتكى عليهما الشركاء المفوّضين بالتوقيع أداء قيمة الشيكات، ولا يجوز لهم الإعتداد بعدم الدفع بحجة الفصل بين الذمة المالية للشريك محدود المسؤولية عن ذمّة الشركة.

في ضوء ما ذُكِر وتاكيداً على المبدأ القانوني والقضائي المستقر في الفصل بين الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركاء فيها فإننا نشير أنَّ هذا المبدأ بقيَّ على حاله ولم يُمَس ولم يتغير وإنَّ قرار محكمة التمييز الموقرة إنحصرَ فقط في الحكم بالحق الشخصي المُقام بالإقتران مع دعوى الحق العام والمتمثل في التعويض على الضرر الذي أصابَ المشتكي والذي إنحصرَ في قيمة الشيك موضوع الدعوى وهو ما يتفق مع المبادئ العامة المستقرة في التعويض عن الضرر، وعليه؛ فإنَّ مبدأ الفصل بين الذمة المالية للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لم يمس بموجب قرار المحكمة الموقرة بل على العكس كما أنَّ منطوق القرار يؤكد على إستقرار هذا المبدأ حيث وردَ فيه ما يلي:

" .... وأمّا تشبث الطاعنين بأنَّ الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والإلتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة وفقاً لأحكام المادة (53/أ) من قانون الشركات.

فإنَّ هذا القول مسلّم به ومستقر عليه فقهاً وقضاءً وليس محل خلاف في هذه الدعوى لأننا نتحدث في هذهِ الدعوى عن مسؤولية المفوّض بالتوقيع عن الشركة ولس مسؤولية الشريك فيها .... ".

أردتُ من خلال هذا العرض السريع إلقاء بعض الضوء على القرار المذكور حتى لا يذهب البعض إلى تعميم ما وردَ في قرا المحكمة على مسؤولية كافة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لأنَ القرار المذكور ينحصر فقط في جانب المسؤولية الناجمة عن الأفعال التي يرتكبها الشركاء المفوّضون بالتوقيع عن الشركة.

*وزير العدل الأسبق وعضو مجلس الأعيان الأردني حالياً.

الرأي