هل قرأ اصحاب المدارس الخاصة مبادرة أو مقترح الوزير السابق مالك حداد؟ ومفادها: الزام المدارس الخاصة عند تجديد ترخصيها سنويا بتبني مدرسة او مدرستين حكوميتين في المناطق النائية، حيث يتم تبادل للطلبة في بعض الحصص وتزويد المدارس على الاقل بمختبرات او ملاعب او اي وسيلة ترفيهية او تعليمية يتفق عليها.

مبادرة ومقترح الوزير حداد لا شك أنها تنعش روح المسؤولية الوطنية عند «رؤوس المال» المستثمرة في التعليم المدرسي الخاص، ولربما أن ذلك المقترح ينسحب ايضا على الجامعات الخاصة التي تحقق ارباحا جنونية، ولا تعير أي اهتمام او انتباه للواجب والمسؤولية الاجتماعية الوطنية. فمهما كانت المبادرة والمقترح متواضعة فانها ترسم خطوطا متشابكة في تحمل المسؤوليات ما بين: الدولة والقطاع الخاص لايلاء المناطق النائية الاهتمام التنموي اللائق.

كلمة مبادرة يبدو انها اختفت من القاموس الشعبي الاردني، واكثر ما هو لافت أنها تأتي في سياقات موسمية استهلاكية ودعائية، ولابد من التنبه أيضا أن ثمة اطار سياسي يوظف بغاياته مبادرات اجتماعية لجماعات «البزنس» لا تلامس على الاطلاق مناطق الاطراف المهمشة والغارقة في مستنقعات الفقر والبطالة، فحدودها لا تتعدى عمان ومدنا قريبة منها.

ومن المفارقات أن الدولة لم يعد عندها الادوات والقدرات الجبارة لفرض سلطتها التنموية على امتداد رقاع الجغرافيا الاردنية. والتنمية المتحققة في الاطراف وصلت الى مرحلة تأكل فيها نفسها، بل أننا نرى كيف تتحول قضية ومطلب شق أو تعبيد طريق في «محافظة ما» الى ازمة اجتماعية وخدماتية كبرى.

وثمة مفارقة اخرى يصعب اخفائها، فـ«قوى البزنس» لا يظهر نشاطها الاجتماعي والخيري والانساني الا في موسم الانتخابات، وكأن المواطن في نظرها منقوع في بطاقة انتخابية «صوت انتخابي» للبيع والشراء «مقايضة في الولاء والتبعية»، وهذا أقل ما قد تكتشفه في متابعة ورصد السلوك الاجتماعي لـ«قوى رأسمال» في عمان وخارجها.

ويبدو أنها وجوه متقلبة من عري «طبقة البزنس» ومن تدير ماكينة الاستثمار والمال في البلاد، وإذ إن مجرد مبادرة وطنية لاحتضان ورعاية مدارس في المناطق النائية تجعلها تقفل مسامعها وتصم آذانها عن سماع دوي الصراخ القادم من الاطراف: البائسة والحزينة والفقيرة والمهمشة.

وليس لدى اولئك في الاطراف من قرأ مقترح الوزير حداد سوى السير بجوار الحائط ولو وقع عليهم، ينتظرون استجابة من المركز «عمان». ولعل هناك من يرى أن مهمته الوطنية التنبيه والتحذير، وبعث رسائل افقيا وعرضيا، فلعل دويها يصل الى المعنيين.

ولأننا اصبحنا بلحظة عامة من النادر أن نسمع فيها بدوي مقترح وطني كهذا، وأكثر ما يلف المجال العام افكار لكلام فاضح وكاشف يخرج من «لاوعي طبقة» من «الساسة والبزنس» تتعامل مع الاردنيين وقضاياهم التنموية بـ«المنة والمعايرة» وكأننا نعيش فعليا في غابة لا وطن، وكأنهم دون أن يصرحوا مباشرة بان الاردنيين مجرد عبء على الدولة والعالم، باعتبارهم من الاقل حظا وذوي احتياجات خاصة تنمويا.

مبادرة الوزير حداد يمكن اعتبارها أكثر من رسالة وطنية مسؤولة في مواجهة عنجهية «قوى البزنس» «المتوغلة والمعشعشة» في مصانع التعليم الخاص. وهي جماعات تتصور أن بناء الدولة يعتمد فقط على حركة تشييدهم لعقار وشراء اراض وكنز لفائض اموال في البنوك المحلية والاجنبية.

الوزير حداد أدخل سؤالا حرجا لمجتمع بكل مستوياته الطبقية مشغول بالفرجة والتسلية. وثمة ما يستدعي عدم البقاء في حالة الفرجة بانتظار المعجزات العاطفية؛ وعلينا الالتفاف حول هكذا مبادرة ومقترح حتى لا يأكلنا الوحش جميعا.