* نقيب أطباء الاسنان يؤكد أن نظام الاعتمادية "ولد مشوها"

الطراونة : النقابة تسعى لإقرار تسعيرة علاجية جديدة

* نسبة البطالة في صفوف اطباء الأسنان بلغت 20%

*ركات التأمين تتحايل على المواطنين

*مطالبات بتفعيل اتفاقية طبيب أسنان في كل مدرسة خاصة

عمون- أكد نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة على ان الاردن يفتخر بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة في طب الاسنان، حيث أصبح لدينا مراكز وعيادات تضاهي ما هو موجود في العالم.

وقال إن النقابة بصدد إقرار تسعيرة علاجية جديدة تحدد فيها التسعيرة حسب المناطق في المملكة.

وأوضح أن ذلك يأتي بسبب اختلاف التجهيزات الطبية بين عيادة وأخرى وبين منطقة وأخرى. وقال: لا يجوز لأي طبيب غير أردني ممارسة المهنة إلا في حالات محددة " كالالتحاق ببرامج الدراسة او في دورات تدريبية يقتضي الامر ان يكون هذا المحاضر غير أردني او في بعض الحالات الخاصة التي كان القانون يعطي فيها الحرية لوزير الصحة بمنح تصريح عمل بشكل مؤقت لبعض الزائرين.

وأضاف إن كان هناك بعض الأطباء غير الأردنيين يزاولون المهنة فإنه يعتبر غير قانوني. نظام الاعتمادية وقال الطراونة نحن لسنا ضد نظام الاعتمادية في المملكة، ولكن نحن ضد النظام الذي صدر مؤخرا، والذي تفاجأت به جميع النقابات الصحية وليس فقط نقابة اطباء الاسنان. وأشار الى ان النظام "ولد مشوها" وصدر بسرعة ودون الرجوع الى النقابات الطبية، مؤكدا أن النظام ليس له علاقة بتطوير المهن الطبية. وأوضح أن الخلاف مع وزارة الصحة حول النظام يكمن في أمور عدة منها إلزام جميع العيادات والمستشفيات والاطباء بوضع هذه الاعتمادية، وهذا لا ينسجم مع العيادات الواقعة في المناطق النائية مثلا لعدم تكافؤ البيئة بينها وبين العيادات المقامة في المدن.

تحايل شركات التأمين وقال ان شركات التأمين للأسف الشديد، تتحايل على المواطن وتتحايل على قانون النقابة وتتحايل على وزارة الصناعة والتجارة التي هي صاحبة منح الرخصة . وأضاف ان هذه الشركات تقوم بتقدم بطلب ترخيص برامج تأمينية وحسب الاصول وبالوثائق لكن عند تطبيق الممارسة العملية وهذا ما اوضحناه لوزير الصناعة والتجارة الحالي والوزير السابق ان هذه الشركات تقوم بتقديم الرخص ولا يمارسون عملهم ويجب التعامل معهم بحزم.

واشار الى ان هناك تقاعسا شديدا جدا في تنفيذ الاجراءات لإيقاف مثل هذه الشركات، ونحن كنقابة اتجهنا اتجاها اخر وهو توعية المواطن الاردني بان هذه الشركات غير قانونية ومخالفة للقانون وانها بعملها تتحايل على المواطن .

وحول ما إذا كان هناك قضايا على هذه الشركات، اكد الطراونة بوجود قضايا كثيرة من المواطنين على هذه الشركات وان الخدمة العلاجية لا يوجد بها شيء اسمه الاقل سعرا البطالة.

وقال الطراونة إن نسبة البطالة بين أطباء الأسنان بلغت خلال العام 2013 حوالي 20%، وأن الحلول الآنية تكمن في "التوظيف المحصور".

وبين الطراونة ان النقابة عملت على 3 محاور لحل مشكلة البطالة بين اطباء الاسنان عبر تفعيل دور الاطباء على ديوان الخدم المدنية لأنه كان هنالك جدل بين النقابة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية على مفهوم الطبيب المجاز وفي السنوات الاخيرة سمح للأطباء بان يأخذوا اجازات سنوية تصل الى 7 سنوات متتالية.

واضاف أن المحور الثاني يكمن في تعديل التشريعات فكان من ابرزها الزام مراكز الاسنان التي يوجد بها اكثر من عيادة بتعيين طبيب لكل عيادة، في حين أن المحور الثالث يكمن في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بتعيين أطباء أسنان في المدارس الخاصة أطباء في المدارس وقال نقيب أطباء الأسنان إن الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة كشفت عن أن نسبة النخر وتسوس الاسنان لدى الاطفال مرتفعة جدا وتصل الى 68 % تقريبا، مضيفا أن هذه الفئة العمرية يجب التركيز عليها.

وأضاف أن القرار جاء بإلزام المدارس الخاصة بتعيين طبيب اسنان في المدارس التي لديها اقل من 800 طالب والتي لديها اكثر من 800 طالب عليها فتح عيادة أسنان. وأوضح أن بعض المدارس الخاصة لم يرق لها القرار وعملت على الالتفاف على القرار بتوقيع عقد ورقي مع بعض الأطباء.

وطالب الدكتور الطراونة وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز بتفعيل الاتفاقية لتقديم خدمة رعاية سنية وعلى مستوى عال للطلبة.

واكد الطراونة بأن النقابة تلقت 67 شكوى ضد أطباء الاسنان، حيث تم اعطاء الشكاوى رقما متسلسلا وضبطها بحيث اصبحت تشبه ملفات القضايا في المحاكم وتم التنسيب بعقوبات بحق الكثير من الأطباء.

وأوضح أنه يجب التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، مشيرا إلى أن المضاعفة الطبية هي الاشمل والاخطاء الطبية تكون محدودة جدا، ويجوز بالجراحة او بعض الاجراءات المعقدة وفيها، حيث أن معظم ما يتم وصفه بالخطأ الطبي هو في الحقيقة مضاعفات. وقال إن لجنة الشكاوى في النقابة تطلب المشتكي وتسمع منه بشكل جيد ومن ثم تطلب الطبيب ايضا للسماع منه، ثم يتم رفع رأي اللجنة إلى مجلس النقابة ليصادق على هذا القرار الصادر عن اللجنة. وفي حالات تم التنسيب بمخالفة الطبيب وأحيانا بإغلاق العيادة اذا تطلب الامر ذلك، لافتا إلى أنه يحق للمشتكي أن يلجأ إلى القضاء إن أراد ذلك أو حل الشكوى وديا مع الطبيب.

الانباط