عمون -نفى مصدر في وزارة الشؤون البلدية الاخبار التي نشرت مؤخرا عن بلدية اربد الكبرى وقيامها بإلغاء اعفاء لاحد اصحاب المولات الشهيرة في محافظة اربد والذي بلغت قيمته 700 ألف دينار.

وقال المصدر ان هذا الكلام غير صحيح وما هو الا بطولات وهمية تستعرضها البلدية.

المصدر أكد ان البلدية لم تقم نهائيا بإعطاء اي مستثمر ذلك الاعفاء ، بالإضافة انه لا يوجد قرار بالأصل حول هذا الاعفاء.

ومن الجدير بالذكر ان مدينة الالعاب الموجودة ضمن المول الشهير تديرها الشركة المالكة للمول، فكيف كانت بلدية اربد في السنوات السابقة تمنح تجديد رخصة المهن بالرغم من انه غير بريء الذمة.


ويذكر ان رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى المهندس حسين مهيدات، كان قد رفض سابقا تجديد رخصة المهن الا بعد تبرئة ذمة المول من دائرة الاراضي.


من جانبه قال رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى المهندس حسين مهيدات ان سجلات البلدية موجودة ولم يتم شطب اي مبلغ مالي منها عن المستثمر، مؤكدا انه لن يضيف اي كلمة على التصريحات التي كان قد قالها مسبقا حول الموضوع لصحيفة الدستور.



وكان مهيدات قد صرح ان مخاطبات جرت بين البلدية ووزارة المالية من خلال وزارة الشؤون البلدية حول اعتراضات قدمت من احدى المؤسسات الاستثمارية في مدينة اربد على قيمة ضريبة الابنية والاراضي المتحققة عليها من عام (2014 لغاية 2017).


وانه كان قد سبق للجهة المعترضة ان تقدمت خلال عام (2015) بتظلم لوزير البلديات حول القيم المتحققة كضريبة ابنية واراضي للبلدية، وكان الوزير قد شكل لجنة من كافة الاطراف ذات العلاقة وضمت خبراء تخمين قبل صدور قرار الاستئناف للجنة الاستئناف في البلدية المشكلة وفق احكام قانون ضريبة الابنية والاراضي حيث قامت اللجنة المشكلة من قبل وزير البلديات لغايات الاطلاع على ما قامت به البلدية من اجراءات واوصت بعدد من التوصيات بعد ان اكدت ان ما قامت به البلدية من اجراءات منسجمة واحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي.


وقال ان البلدية بدأت بتنفيذ كافة التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة من قبل الوزير وتم تخفيض نسبة التخمين الذي يفرض على اساسه الضريبة التي تحققت على الجهة المعترضة عن عام (2015) واسعفها في ذلك عدم صدور قرار لجنة الاستئناف في البلدية ضمن المدة القانونية باعتماد توصيات اللجنة حيث ان القانون ( يعتبر قرار لجنة الاستئناف في البلدية قرارا قطعيا نهائيا حسب النصوص الصريحة لقانون ضريبة الابنية والاراضي ).


مبينا انه وعلى الرغم من التخفيضات التي منحت للجهة المعترضة غير انها قامت بالطعن امام المحكمة الادارية بقيمة الضريبة المفروضة عليها وبالإجراءات المتخذة وان المحكمة اصدرت قرارها برد الطعن وقامت الجهة المالكة بالطعن مرة اخرى لدى المحكمة الادارية العليا التي ايدت بدورها قرار المحكمة الادارية برد الطعن لعدم الاختصاص حيث ان المادة (5.ج) من قانون القضاء الاداري حسمت هذا الامر وتنص بفحواها على ان اللجان المشكلة وفق احكام القوانين الخاصة هي صاحبة الاختصاص بالنظر بالطلبات التي تقدم لها.


وبين ان الجهة المالكة واصلت اعتراضاتها من خلال وزارة البلديات وكون الضرائب المتحققة لصالح البلدية ناتجة عن اكتساب قرارات التخمين الصفة القطعية النهائية وانطلاقا من حرص البلدية على الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين وجذب مزيدا من الاستثمارات وزيادة في الشفافية طلبت البلدية من وزير المالية من خلال وزير البلديات تشكيل لجنة مختصة لدراسة التخمين كون القانون منح وزير المالية صلاحيات في هذا المجال لدراسة التخمين موضع الخلاف وكون وزير المالية يمتلك صلاحيات بالإعفاء الكلي او الجزئي او رد الضريبة في بعض الحالات التي بينتها المادة (12) من قانون ضريبة الابنية والاراضي وبناء عليه تم تشكيل لجنة من قبل وزير المالية ضمت عددا من الخبراء اعدت تقريرها ورفعته الى وزير المالية من خلال وزير الشؤون البلدية وتم مخاطبة رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.



وقال المهيدات ان لجنة البلدية وعندما بدأت بتنفيذ توصيات اللجنة واحالتها الى مدير الضريبة لتبيان مضمونها وتم عقد عدة اجتماعات مع اعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية لاستيضاح حول بعض التفاصيل المتعقلة بالية احتساب المبالغ الواجب تنزيلها من قيمة ضريبة المباني والاراضي المقدرة على الجهة المعترضة حسب ما ورد من توصيات وانه وعلى ضوء التفاصيل التي تم توضيحها من قبل عدد من اعضاء اللجنة تم احالة التقارير مرة اخرى الى لجنة البلدية والتي اتخذت بدورها قرارا بتنزيل بعض التوصيات وفقا للقناعات التي تشكلت لديها على ضوء توضيحات اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية.



واضاف ان لجنة بلدية اربد الكبرى اوعزت لدائرة ضريبة الابنية والاراضي بتنفيذ مضمون قراراتها المتعلقة بهذا الموضوع حيث تبين من خلال مذكرة مدير دائرة ضريبة الابنية والاراضي مدعمة بالراي القانوني بتعذر تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية لعدم وضوح ماهية قرار وزير المالية فيما اذا كان المقصود بكتابه اعفاء جزئيا او اعادة تخمين.



واختتم المهيدات قائلا انه حيث يترتب على كل تفسير من التفسيرات السابقة الذكر اجراءات خاصة لكل حالة وفق القوانين والانظمة والتعليمات لم يتم اتخاذ اي اجراء بخصوص هذه القضية التي ما زالت عالقة.


مؤكدا انه وبناء عليه تم مخاطبة وزير الشؤون البلدية بالحيثيات المستجدة لإعلام وزير المالية بذلك وانه لم يتم شطب اي مبالغ من سجلات البلدية المسجلة كمستحقات لها على الشركة المعترضة.