الحكومة في تعديل حالة الغليان التي يشهدها المجتمع الأردني ، والتخوف الكبير وحالة الهرج والمرج والهلع الذي يصيب أبناءه حول واقع تعديلات قانون الضريبة الذي سيأتي على ما تبقى من رفاة الرواتب وهياكل الدخول البالية تتسع دائرتها ويزداد نارها وتتوافق أدواتها.

جميعنا يدرك أن هذه التعديلات جاءت لتغطية عجوزات الموازنة وبمقترح من الصناديق الدولية واستحقاقاتها، خاصة وأن الحكومة وكسابقاتها لم تستطع مواجهة المعضلة الاقتصادية بعيدا عن تحميلها للمواطن ، فقد عجزت سياساتها وبرامجها وخططها عن تغيير واقع الحال أو إيقاف التدهور .

بل تذهب لما تبقى في جيب المواطن من فتات لتقتات عليه دون أي اكتراث لهذا الهيكل العظمي المتناهي للإنسان الأردني ، على اعتبار أنه آخر الأولويات التي ينظر اليها أصحاب القرار والمصالح والمنافع.

من حق الناس أن تزأر ، ومن حقهم أن يصرخوا صرخة الغوث ، ومن حقهم أن ينفسوا عن هذا الكرب الذي بدأ يقفز من حالة الإخلال بالمستوى المعيشي إلى حالة البقاء على مستوى البشر ، مما تطلب الاحتجاج ، والرفض . فحالة المواطن الأردني لا تسمح بمزيد من التضييق ، لا سيما وأن حالته وصلت حالة الكفاف ؟؟؟!!! ، وهذا ما يفسر انتقال حالة الاحتجاج والرفض إلى حالة الإساءة وهذا الذي لا نريده في وطننا ، وهي معاني ومفاهيم يجب على الحكومة أولا أن تعرف أبعادها ومعانيها، فليس في كل مرة تسلم الجرأة خاصة وأن الناس فقدوا كل ما يمكن أن يشدهم للخلف..
وأي كان شكل مخطط الحكومة في رفع الضرائب ونسبه ، فلا بد من الوضوح والشفافية ، وليس بهذه الطريقة الغوغائية من التهويل للحصول على المطلوب الاقل ، أو عقد الصفقات مع النواب الذين سيمرون بمرحلة صعبة قد تطيح بهم شعبيا وليس حكوميا ، كما تتحدث الإشاعات من هنا وهناك، فعلى الحكومة والنواب أن يعرفوا أنه لا أمن يفوق أمن اللقمة والأبناء، فإذا فقدها تتساوى لدي كل المفاهيم والقيم والمعاني ، فلا يجب أن يوضع المواطن أمام خيارين كلاهما أمر من ألآخر.
ورغم قناعتي بعجز سياسات الحكومة وأي حكومة عن تقديم حلول شافية ، إلا أن قناعتي الأكبر إن هذه الحكومة لم ولن تملك أي اداة للتعامل مع هذا الواقع المر ، ولهذا فأن مسيرتها في تسيير الاعمال إنما يحتم عليها أن تنفذ ما هي مأمورة به، مغمضة عيناها عن تشرد الناس ، واذنيها عن هذا الصراخ الذي أسمع من به صمم. فالحكومة تعرف رأي الناس ، وتدرك فداحة ذلك وخطورة تطبيقه ، فلماذا هي إذا مصممة على السير به ، إلا إذا كانت لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ؟!.
فالأساس أن تستدعي خبراء الاقتصاد والمؤسسات المعنية في الوطن وتناقش الحلول بكل علنية وشفافية وتخرج بسيناريو يضع السياسات و يوزع الأدوار، ويحدد المهام، بحيث يقتنع المواطن بأن مؤسساته فعلت ما يمكن أن تعمله، وعندها لن تجد أردني يعارض على أي قرار ، فلقد تحملنا اشقاءنا العرب بمائنا وخبزنا وبيوتنا وحياتنا فهل نبخل بها لدعم الوطن ؟؟.
كفانا تهكما على المواطن ، فقد محت السياسات العقيمة شكله وعنوانه، وتساوت الطبقات فأصبحت غالبيتها معدومة، إلا حفنة من اصحاب المصالح والشللية ممن سيطروا على اقتصاد البلد وتقاسموا العطاءات والمنافع وحصروها بجوقتهم ، وهو أمر واضح لا يخفى على أحد .فهمهم جيوبهم لا الشعب الذي يعاني ، وزادة معاناته مع موجات اللجوء المتلاحقة منذ عام 1948. اليس هذا دليل على فشل السياسات وقصر نظرها ، وجبنها في مواجهة الاستحقاقات المحلية والعالمية؟
واقع الحال يؤكد على وجود لغة جديدة يتحدث بها المواطن ، وعلى الحكومة وقبلها مجلس النواب ان يقرأ ذلك جيدا وان لا يتهورا في تحدي إرادة المواطن ، أو أن يعلوا على تجارب ساقة مماثلة ، فالماضي شيء ¸وواقع الحال شيء آخر .
المنطق في دولة القانون يؤكد على أن وجهة الناس يجب أن يكون النواب ممثليهم، وأن يكون موقفهم من التعديلات هو الفاصل بينهم وبين ثقة الشعب ، فإذا عبروا فعليا عن مواقف الناس وإرادتهم ، ثبتوا وتمركزوا ، وإذا انهزموا خوفا من قرار الحكومة بالحل فقد فشلوا كونهم انهزموا مرتين ، الأول بالقرار ، والثاني بلعبة الحكومة بحل المجلس ، لا سيما وأنهم يدركون تماما . أن الشعب هو الذي يثبتهم لا سواه وقد قالها الملك، مرات ومرات ومرات، بقاء النواب مرهون برضا الشعب، فهل يدرك النواب ذلك.