عمون- استعرض المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة في تونس مراحل برامج ومسارات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان كمشروع وطني إصلاحي.

وقال الطراونة إن "الخطة بدئ بتنفيذها منذ بداية انطلاقها نهاية عام 2016، وهي مستدامة لعشرة سنوات مقبلة ضمن منهاج عمل واضح وأطر زمنية وأولويات تدخل في مسارات التشريعات والسياسات والممارسات الفضلى التي تدخل في خطط وبرامج الحكومة بكل مؤسساتها ودوائرها"، مشيرا الى آلية وخطط الدولة في النهج التشاوري والتعاون الجاد بين الحكومة ومؤسسات المجتمع الأردني بكافة أطيافها.

وأضاف ان الدعوة جاءت من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسية وبدعم من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وبحضور مساعدة رئيس مجلس النواب التونسي لشؤون المجتمع المدني النائب جميلة كسيكسي وشخصيات حكومية ودولية.

وفي نهاية اللقاء شارك الحضور بنقاش عام خلص إلى اهمية استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين الأردني والتونسي في إطار التعاون العربي لكل ما فيه تقدم وتطور حالة حقوق الإنسان واهتمام الحكومة التونسية بإعداد خطة شاملة لحقوق الإنسان والاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.
(بترا)