ما الفرق بين مواطن ومواطن؟

لماذا أصبح الناس نوعين في المجتمع الواحد، نوع يغمض عينيه ويسد أذنيه، ويثرى من أسوأ الطرق وأقصرها ونوع تضيق به السبل كمن يجد نفسه بين فكي أسد ميت لكنه لا يقوى على الخلاص. عالم أشبه بعالم الغاب القوي يأكل الضعيف.

هكذا كان الكاتب كمال الكيلاني يقول لنفسه، وعجلة السيارة لم تكمل دورتها الأولى في الطريق إلى عمان، بعد رحلة شاقة دامت أكثر من أسبوع في قرى لواء المفرق الذي تبلغ مساحته أضعاف مساحة لبنان. كان سكان تلك القرى في تلك الأرض الواسعة يعانون عطشاً، وشظفاً من العيش لا يطاق. كانوا في حالة غاية من السوء والقتام: جوعاً وعطشاً وفقراً. لا مدارس، لا عيادات، لا ماء ولا كهرباء. وكان عنوانه يُنبئ بهذه الحالة: “عندما يكون الإنسان منسياً في وطنه يسقط كل شيء”.

كان هذا التحقيق الجريء سابقة في نظر الكثيرين. سابقة، قد تجاوزت المألوف وربما الحدود أيضاً وتوقع البعض أن يُحاسب الكاتب على ما كتب، لكن لم يحاسبه أحد. بل إن الملك حسين نفسه - رحمه الله - بحكمته وبعد نظره، قد تناول هذا الموضوع من زاوية أخرى تنم عن تفهم وحكمة ومنطق وديمقراطية. فهو يؤمن بأن من حق كل مواطن أن يبدي رأيه فيما يراه من أمور، سلباً وإيجاباً، وليس من حق أي كان أن يقف يوماً حجر عثرة في سبيل أن يبدي هذا المواطن رأيه في أي أمر كان. كما اعتبر جلالته ذلك التحقيق متفقاً مع مصلحة البلاد ويُعبر عن مشاعر وطنية صحيحة. وقد أدرك أن الترجمة العملية والتعبير الفعلي عن الإخلاص لشعبه، إنما يبرزان في احتضان ما جاء في هذا التحقيق الصحفي والاستجابة لكل ما ورد فيه. وهذا ما فعله حين زار تلك القرى وتفقد أحوالها واستجاب لجميع مطالب سكانها.

وإذا كانت بعض البلدان العربية تخنق الحريات وتفتح السجون لمن له رأي مخالف لصوت السلطة وممارساتها، فإن عهد الملك حسين ومن بعده عهد الملك عبد الله الثاني، تميّز بما أن لا شيء يعلو على صوت الحق، وأن القانون يلزم الجميع. لهذا، كانت حقوق المواطن في الأردن علامة بارزة في المجال السياسي والاجتماعي ونقطة ضوء تنير طريق العدل والمساواة والإنصاف.

لقد أصبح عهد الملك عبدالله الثاني نهجاً فريداً في العالم العربي ونموذجاً تطالب بتطبيقه العديد من المجتمعات التي شهدت شططاً سلطوياً. حيث أصبح الأردن مثلاً يحتذى على صعيد العالمين العربي والإسلامي، وذلك بفضل فكر الملك عبدالله المتنور وإصلاحاته العميقة في المجتمع.

ولا غرو، فقد عُرف عن الملك عبدالله الثاني أنه شديد الحساسية تجاه الظلم، لا يتحمل وقوعه لأحد وأسعد لحظاته عندما يستمع إلى شكاة متظلم، فيخفف عنه معاناته، ويضمن له حقوقه. فقد ارتبط الملك عبدالله الثاني، شأنه شأن أبيه، بأبناء شعبه ارتباطاً وثيقاً وأصبح رمزاً مضيئاً في تاريخ الأردن الحديث.

ويمكن تلخيص هذه العلاقة الفريدة بين ملوك الأسرة الهاشمية وأبناء الشعب الأردني بأنها تقوم على الالتحام بين العرش الهاشمي المفدى والشعب الأردني واتحادهما في ضمان كرامة الأمة ودوام تقدمها. ومع ذلك، يحاول بعض المسؤولين بقصد أو بغير قصد الاساءة لها وتشويه صورتها المشرقة من خلال بعض القرارات والتصرفات الفردية غير المدروسة.

فأنا شخصيا بتجربتي الطويلة وتعاملي المباشر مع بعض المسؤولين اتضح لي وجود آفة أشد خطراً من الفساد ذاته الذي ينخر في جسد بعض مؤسسات الدولة. وهي أن يعتبر المسؤول القانون عقبة كؤودا في طريق تحقيقه للصالح العام، وأن احترامه للقانون سوف يحول دون نجاحه، فيقوم بخلق التأويل تلو التأويل والمبرر تلو المبرر لكي يخالف القانون والنظام، الأمر الذي يحمل البعض على انتهاك القانون والتعدي على أحكامه استناداً على أنه يريد الإصلاح وأن القانون من منظوره الشخصي، يعرقل إصلاحاته التي يعتقد مخطئا أنها ستدفعه للواجهة. فيعطي لنفسه الفتوى بجواز ارتكاب المخالفة بحجة تحقيق الصالح العام ويسوق المبررات التي تؤثر على حقوق الناس. ومن تلك المبررات التي يطلقها بعض أولئك المسؤولين أنه يريد تطبيق روح القانون وليس نصه، أو أن المصلحة العامة تقتضي مخالفة القانون، ليجد لنفسه مخرجاً شرعياً أو نظامياً لارتكاب المخالفة التي ينوي القيام بها.

وهنا لا بد من القول أنه لا يوجد منطق في ظلم موظف من قبل مؤسسة حكومية حينما يوضع أو ينصب مسؤول سواء وزير أو مسؤول بدرجة وكيل وزارة أو حتى مدير عام و وظيفة هذا المسؤول حماية الموظفين من التعرض للظلم من منطلق أن حقوق الناس تصنعها القوانين وليس القناعات والاجتهادات الشخصية التي تسيطر على بعض المسؤولين لأسباب غامضة مختلفة ومتعددة!

وفي هذا الصدد أود التوضيح أنني شخصيا أعاني منذ ما يزيد على ثلاث سنوات من بعض الاجتهادات والتجاذبات الحاصلة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية بشأن الانتساب للضمان الاجتماعي مما تسبب بعرقلة وتعطيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على "إلزامية شمولي" بمظلة الضمان الاجتماعي لغايات الحصول على تقاعد الشيخوخة بعد التقاعد من الوظيفة العامة في دوائر الدولة المختلفة التي تجاوزت أربعين عاما لغاية الآن. وأؤكد أن كل من قابلتهم وتحدثت معهم بهذا الشأن من رئيس، ووزير، وسفير، ومدير، ومستشار، وحتى موظفي الضمان الاجتماعي أنفسهم على اختلاف وظائفهم ومناصبهم سمعت منهم جميعا كلمة (معك حق ). كما أن هناك أحكاما وتوصيات بهذا الصدد لا تزال على الورق حبيسة الأدراج تنتظر التنفيذ، خصوصاً وأن كل طرف يحمّل الطرف الآخر مسؤولية الامتناع وتأخير تنفيذ القانون، آملا أن يتم تنفيذ ذلك قبل رحلة ( الوداع الأخيرة ) التي تنتظرنا جميعا.

وهنا أريد أن أذكر أن المسؤولين في وطني الحبيب بقول حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، أن لا أحد فوق القانون وأن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، ضمن الدولة الأردنية وهي الدولة التي يطبق فيها القانون على الجميع دون تميز من الغفير الى الوزير من منطلق أن شرعية الدولة تتأكد باحترام القضاء وتنفيذ قراراته.

ختاما أرفع لمقام مولاي وسيدي جلالة الملك المعظم أسمى آيات الولاء والإخلاص مناشدا جلالته بالقول أنت يا صاحب الجلالة المعظم الملاذ الأخير لنيل الحقوق لأنك حامي الدستور ورمز وحدة البلاد وأب الجميع.

مد الله في عمر جلالتكم، وأسبغ عليكم أردية الصحة والعافية وفتح عليكم بالحق والعدل، والله حق، ويحب الحق وأنت القائد الحق والله أحكم الحاكمين.