بعد هذه السنوات العجاف التي توقفت فيها مصانع وأغلقت شركات كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للسوق العراقي، فان اعادة افتتاح معبر طريبيل مع العراق الشقيق يمثل خطوه هامة في اعادة انعاش السوق الاردني الذي عانى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من ويلات الظروف السياسية التي المت بالعراق وسوريا على مدى السنوات الماضية.
لا شك بان اعادة افتتاح المعبر، التي لم تفّعل حتى الان، ضرورة للسوق الاردني في مختلف القطاعات، لكن الحديث عن بدء تصدير البضائع الاردنية للسوق العراقي يجب ان يتم دراسة تأثيره بشكل دقيق على السوق الاردني في ظل اندفاع القطاعات التجارية والصناعية الاردنية والزراعية استعدادا لبدء تلبية السوق العراقي من المنتجات الاردنية.
الدعوة الى هذه الدراسة، تنطلق من ملاحظة على الأرض، فبمجرد الحديث عن اعادة افتتاح معبر طريبيل امام البضائع الاردنية بدأ المواطن الاردني يشهد اختفاء للانواع الجيدة من المنتجات وعلى رأسها المنتجات الزراعية ناهيك عن ارتفاع اسعار الخضار والفواكه في ظل الوفرة في الكميات المنتجة خلال الأشهر الماضية.
ورغم عدم دخول أول شحنة من الخضار والفواكه الاردنية للسوق العراقي حتى الان، الا ان هناك مظاهر غير مفهومة في الاسواق لا يمكن تفسيرها الا من هذا الباب، وهو الاستعداد المبكر للتصدير الذي لم تتضح معالمه بعد ولا كمياته خاصة في ظل الاشتراطات الامنية المفروضة على الشاحنات الاردنية التي ستدخل الى الاراضي العراقية.
من المفرح جدا بدء التصدير للعراق وبكميات كبيرة اذا توفرت، لكن يجب ان تحرص الجهات الممثلة للقطاعات التجارية والزراعية والصناعية في الاردن، على الموازنة بين الكميات المصدرة والمتبقي منها للسوق الاردني بحيث لا تنعكس على نوعية وأسعار وكميات البضائع الاردنية المعروضة، الى أن تدب الحياة من جديد في المصانع والمؤسسات التجارية وتصبح قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقي دون المساس بالسلعة المقدمة محليا.
التوزان، هو المطلوب في المرحلة الحالية، فكما ان التصدير ضروري لانعاش الاقتصاد الاردني والحركة التجارية، الا أن للمواطن الأردني الحق بأن لا تكون الكميات المصدرة على حساب فاتورته الشهرية خاصة في ظل الاوضاع المعيشية الحالية، وعلى التجار عدم اللجوء الى الاحتكار وتخزين البضائع بهدف التصدير، وهي مسألة يجب على الحكومة متابعتها مسبقا.
زيارة وزير الصناعة والمعادن العراقي خلال الايام الماضية ومحادثاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الاردن، خطوة مقدرة وتؤكد بشكل رئيس حرص العراق على الانفتاح على السوق الاردني، والترتيب لانسياب البضائع الاردنية للسوق العراقي، لذلك يجب ان لا تعمل كل جهة اردنية بشكل منفصل بل بتنسيق عالي المستوى يضمن تلبية احتياجات السوق العراقي والحفاظ على الكميات الموردة للسوق الاردني بشكلها المعتاد.
لم تبدأ عملية انسياب السلع الاردنية للسوق العراقي بعد، لذلك ما زال هناك فرصة لترتيب البيت الداخلي من خلال اجتماعات معمقة بين ممثلي التجار والصناعيين والمزارعين، تبحث في الكميات المتوقع تصديرها من المنتجات كافة، ومحاولة ضبط اي محاولات احتكار ان وجدت، بهدف عدم المساس بالاسعار المقدمة للمواطن الاردني.

الدستور