تصريحات رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي تؤكد جدية الحكومة في رفع ضريبة الدخل على المواطن ، صاحب الراتب المتهالك والمتآكل ، ما يعني ان الحكومة لجأت الى جيب المواطن المغلوب على امره لتحصيل مبالغ مالية تحتاجها لرفع الموازنة .
وهنا اتساءل : هل بحثت الحكومة عن وسائل اخرى لسد عجز الموازنة غير جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود ؟ مقاومة رفع الضريبة وتداعياتها خطيرة ، فمن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي، واحاديث التعاليل والجلسات يتأكد ان لجوء الحكومة الى رفع نسبة الضريبة ليس سهلا ، وان من سيدفع الضريبة هي الحكومة .
الحكومات جميعها ، تترك كل الخيارات المتاحة لتعويض العجز في الموازنة باتجاه الحلقة الاضعف في المعادلة ، الا وهو المواطن ، وهنا نتساءل:الا يكفي المواطن من محدودي الدخل ما انهكه من ضرائب ورسوم وغيرها .
لو حسبنا ايرادات الحكومة من ضريبة والدخل والمبيعات ، ومسقفات الامانة والبلديات ، ورسوم التعبيد ورسوم رخص البناء ، والمخالفات المرورية والصحية والبيئية ، فضلا عن رسوم النفايات والصرف الصحي ودينار التلفزيون ورسوم نقل الملكية للسيارات والاراضي، وغيرها الكثير الكثير من الضرائب ، لوجدنا ان موازنة الدولة التي تعتمد فيها على الايراد المتأتي من المواطن ، تصل الى 80% ، وهي نسبة مرعبة وخطيرة .
اين الايرادات والارباح المتأتية من (عبقرية) حكوماتنا ، التي اوسعتنا بها حديثا وتصريحات ، والتي ليس اقلها ( ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي) .
لمصلحة الوطن ، ولمصلحة المواطن ،على الحكومة التفكير مجددا بوسائل اخرى غير جيب المواطن المنهك والمثقل بديون البنوك وفوائدها ، عليها البحث في جيوب الاغنياء واصحاب رؤوس الاموال، لعمل ضريبة متدرجة تزيد قيمتها بزيادة الارباح .
اختبار الحكومة والنواب للمواطن في رفع نسبة الضريبة صعب وخطير ، واول من سيدفع ضريبته هي الحكومة .

الدستور