سدّد ثالوث قطر العربية, حماس الفلسطينية, وإيران الفارسية "لكمة" قاضية أطاحت بما تبقّى مما يعرف بمحور الاعتدال العربي, بعد أن عقدت قمة "غزة" الطارئة في الدوحة بمن حضر, كاشفة عمق معركة "العرب ضد العرب" بعد أن كفّن العدوان الإسرائيلي شرعية النظام الرسمي.

هذه الجبهة نسفت قمّة الكويت الاقتصادية التي ستعقد بنصاب شرعي غدا الاثنين, بحسب ساسة ودبلوماسيين, كم أجهضت مشروعا انهمك وزراء الخارجية العرب في كتابته أواخر الأسبوع لطرحه على القمّة. مشروع "جماعة"الكويت يفترض أن يتضمن دعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي وفتح جميع المعابر وإنهاء الحصار وفق آلية المبادرة المصرية, مع الالتزام بتخصيص بليوني دولار لإعادة إعمار القطاع المنكوب ونصف بليون للسلطة الوطنية الفلسطينية.

على أن قمّة الدوحة "الثورية" قلبت الطاولة السياسية على الجميع, وعكست التمثيل الجديد للقوى الإقليمية العربية وغير العربية (إيران الشيعية وتركيا السنية), التي باتت تحتضن دولا وحركات وتنظيمات الممانعة وتتحكم بملفات المنطقة المتفجرة.

تقاطر إلى الدوحة ستة زعماء عرب ومسؤولون من معسكري "الاعتدال" و"الممانعة" من المغرب وسلطنة عمان إلى سورية ولبنان. ممثل الطرف المتضرر, الرئيس الفتحاوي محمود عبّاس غاب عن القمّة مكرسا انقسام القيادة الفلسطينية بين الضفّة الغربية "الفتحاوية" وغزة "الحمساوية".

مصر والسعودية, دول الثقل العربي السنيّة المتحالفة مع أمريكا, لم تشاركا في القمة وفضلتا المماطلة والرهان على الحصان الخاسر: مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرار 1860 لكنه لم يستطع الزام إسرائيل بتنفيذه.

وغاب الأردن, أكبر المتأثرين من تداعيات ما بعد "محرقة غزة", وذلك على وقع تكشف مؤامرة إسرائيلية بتواطؤ أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب عمّان والقاهرة. لم تصمد محاولة عمان النأي بنفسها عن سياسة المحاور منذ بدء العدوان, عندما فضلت هذه المرة الوقوف في "الوسط" لتوازن بين علاقاتها الوثيقة مع مصر والسعودية من جهة, والحفاظ على زخم التحسن الأخير الذي طرأ على علاقاتها مع قطر وسورية. بوصلة الدبلوماسية الأردنية كانت اتجهت للاستدارة بعد ترسخ القناعة بفشل الرهان الاستراتيجي على الرئيس الأمريكي جورج بوش, الذي يغادر البيت الابيض بعد يومين, ووعده الإلهي بقيام دولة فلسطينية مستقلة مع نهاية ولايته الرئاسية الثانية.

في المقابل, احتلت فصائل المعارضة الفلسطينية بقيادة خالد مشعل, رئيس المكتب السياسي لحركة حماس, منبرا متقدما بين المشاركين. مشعل منح شرف إلقاء "خطبة" قمّة الجمعة بعد المضيف القطري الشيخ حمد بن جاسم. كما سمع الحضور كلمة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الذي رفع شارة النصر ومواقف عبّرت عنها أيضا وفود تركية وافريقية.

كان واضحا أن قمة الدوحة دقت المسمار الاخير في نعش الاعتدال العربي, الذي ربط كل خيوله في مضمار أمريكا بعد أن تعرض لانتكاسات متتالية منذ سقوط نظام صدام حسين مطلع 2003 في العراق, فاتحا الطريق أمام تغلغل نفوذ إسرائيل وأمريكا وتركيا في المنطقة. تتالت جولات الفشل في لبنان لصالح حزب الله, وفي غزة لصالح حماس. وهكذا فقدت تلك الدول مصداقية مشروعها وخسرت رهانها على خيار السلام وإقامة دولة فلسطينية لتعزير الامن والاستقرار في المنطقة.

الآن, من المستبعد أن تستعيد تلك الدول الاعتبار الا إذا حمل الرئيس الامريكي المقبل باراك اوباما, الذي تنتقل اليه السلطة يوم الثلاثاء, لواء إنقاذ عملية السلام من تداعيات القتال في غزة عبر تبني مبادرات في وقت مبكر وتعيين فريق متكامل لاجتياز الامتحان الدبلوماسي الأول للادارة في الشرق الاوسط.

بصيص الأمل اشعلته وزيرة الخارجية المقبلة هيلاري كلينتون قبل أيام - حين أكدت في شهادتها أمام الكونغرس قبل نيلها الثقة على ضرورة التحرك لإنعاش عملية السلام وطبقا لحل الدولتين على أن تتصدر هذه المهمة ضمن أولويات الإدارة الجديدة.

بالطبع, لن يستطيع أوباما ان يستعيد الدور الامريكي من خلال انطلاقة دبلوماسية قوية لإدارته قبل الانتهاء من الانتخابات التشريعية في إسرائيل يوم 10 شباط (فبراير) وتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة اليمين أو اليسار لأن إسرائيل, للأسف, هي اللاعب الوحيد الفاعل في معادلة السلام بسبب سطوة قوتها. العدوان على غزة أعاد الاعتبار لزعيم حزب العمل الإسرائيلي وزير الدفاع أيهود باراك الذي استعاد لقب "سيد الحروب" و"سيد الأمن", بحسب محللي بلاده. كذلك تعزز وضع الحزب الذي يتوقع أن يفوز ب 6 او 7 مقاعد اضافية عن المقاعد العشرة وفق استطلاعات أجريت قبل الحرب الاخيرة.

في الخندق المقابل, ستزداد شعبية حماس ومحور "الممانعة" إن لم تسفر جهود أوباما عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة قابلة للنمو والحياء منتصف أيار 2009 - يوم ميلاد دولة أسرائيل عام .1948 نتائج "هولوكوست غزة" الدموية سترفع شرعية حماس, التي سبغتها عليها صناديق الانتخاب قبل ثلاث سنوات على حساب الرئيس الفتحاوي عباس المنتهية ولايته الدستورية; شعبية تصنعها صور أجساد اطفال ونساء أحرقت بقنابل فوسفورية محرمة دوليا من دون ان تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة, الأمم المتحدة والسلطة الفتحاوية.

اليوم تقف المنطقة أمام واقع جديد مع أحداث غزة وقمّة الدوحة وفقدان العملاقين العربيين مصر والسعودية ثقلهما لمصلحة طهران وأنقرة على وقع صعود نجم الإسلام السياسي, بشعبيته, وخيار المقاومة.

فإيران الشيعية تواصل احتضان دول واحزاب وحركات الممانعة. وتركيا تتشارك معها في احتضان سورية, الركن الأساس في محور الممانعة, وتلعب دور الوسيط في محادثات سلام غير مباشرة بين تل أبيب ودمشق. وفوق ذلك يزاود رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان, زعيم حزب التنمية والعدالة الإسلامي, على الانظمة العربية قاطبة من خلال دفاعه الأخير عن حماس, ودعمه للقضية الفلسطينية, واستشراسه في وجه اسرائيل.

اذا لم يرتفع علم الدولة الفلسطينية الفتية قريبا, سيستعيد ما يسميه الغرب ب¯ "الإرهاب" ألقه بفعل ظلم الشرعية الدولية وسعي إسرائيل لاستخدام الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتوطيد أمن زائف على حساب خيار السلام. وسيزداد نفوذ تنظيمات المقاومة الاسلامية المشروعة مثل حماس, وأخرى تستخدم الدين كغطاء للإرهاب مثل القاعدة.

أردنيا, لا مجال امام الحكومة الا استمرار تعزيز الجبهة الداخلية المحبطة بفعل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنويع سلة التحالفات السياسية الخارجية بدلا من الاستمرار في اتباع "استراتيجية عليا مقيّدة" بأمريكا وإسرائيل.

على الدولة أن تستمر أيضا في مسار الانفتاح على التيار الاسلامي واسع النفوذ وحليف حماس, وعلى كل القوى الحزبية وتنظيمات المجتمع المدني لمأسسة مشروع إصلاح وطني عبر إقرار منظومة قوانين ناظمة للحريات بما فيها الانتخابات التشريعية وحرية التجمع, وترخيص الجمعيات الخيرية.

وبإمكان الحكومة أن تختار العمل بإحدى الحكمتين في علاقاتها مع الإسلاميين بعد معركة غزة التي قوّت الحركات الاصولية; الإسلامية الأموية التي تنادي بالإبقاء على شعرة معاوية مع الحركة الاسلامية ومع حماس, أو الحكمة الصينية التي تفضل إبقاء الباب مفتوحا على الجميع بسبب تعدد احتمالات العبور منه.

خلال السنوات العشر الماضية تغيرت أسس الشراكة الحصرية التي قامت بين الدولة والاخوان المسلمين لستة عقود. لكن الحكومة لم تستطع كتابة عقد الزواج الجديد, مكتفية بمرحلة "الجاهة" تاركة الوضع بين "معلق ومطلق". إذن لا بد من الاتفاق على التفاصيل كافة لإتمام عقد الزواج من مهر, ومؤخر قبل إشهار الزفاف امام الجميع.

بالتزامن, لا بد من بدء التفكير في إعادة صياغة العقد الاجتماعي الذي أبرم بين الحاكم والمحكوم مع قيام الأردن الحديث قبل أكثر من 80 عاما بحيث تحدد حقوق وواجبات الطرفين, ويؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي, النسيج الاجتماعي والتركيبة الديمغرافية لضمان امن واستقرار البلاد تحت "خيمة الهاشميين".