عمون - أحمد هزايمة - عبرت اوساط اكاديمية عن قلقها ازاء اعداد المقبولين بالجامعات الاردنية ومخاوف من زيادة العبء على وزارة التعليم العالي ودعوات تحذيرية من زيادة معدل البطالة في بعض التخصصات الجامعية والكليات الطبية اذ باتت مشكله البطالة تؤرق الشعب الأردني.

وفي تصريح لـ عمون قال الرئيس السابق للجامعة الأردنية الدكتور خليف الطراونة إن مخرجات التعليم العالي الأردني لا زالت غير متوائمة مع الحاجة الفعلية لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية وذلك لاعتماد غالبية التخصصات على الأنماط التقليدية بعيدا عن الحداثة والعصرنة وبالتالي لا بد لهذه الجامعات من إعادة النظر في منهاجها وأدوات التدريس المستخدمة خصوصا ونحن نتحدث عن أسواق عالمية تتطلب مهارات لغوية وحاسوبية وكذلك الحال من احتياجات إقليم مضطرب بحاجة الان الى مهارات خاصة بالتحديد ما بعد فترة اندحار داعش انطلاق عمليات الاعمار في الدول المنكوبة خصوصا في العراق وسوريا ودول الربيع العربي.

وبين التقرير الذي أصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن سوق العمل الأردني ما زال يعاني من فجوات كبيرة من حيث توفير فرص العمل الكافية واللائقة، وتوفير كافة أشكال الحماية الاجتماعية للعاملين.

ويرى التقرير أن من شأن استمرار حالة الانكار والاهمال للفجوات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل في الأردن من شأنه أن يعمق الاختلالات الاجتماعية، والتي ستؤدي بالضرورة الى عدم الاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يؤثر سلباً على استقرار الأردن بشكل عام.

وحسب احصائيات عام ٢٠١٥ فإن عدد سكان المملكة ٩،٥ مليون نسمة يوجد منهم ما يقارب ٩٦٪ في الفئة العمرية اقل من ٦٥ سنة و٣٥٪ بالفئة العمرية اقل من ١٤ سنة. واكد الطراونة انه حسب هذه الإحصاءات فإننا نتحدث عن دولة فتية، وعليه يجب ان يكون هناك توصية واضحة للتدريب والتشغيل بدلا من التوظيف، مضيفا انه يوجد برامج طرحتها الحكومات المتعاقبة لكن لا زالت دون المستوى.

وتشير آخر الدراسات الرسمية الى ان عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية والخاصة يقارب ٢٠٠ ألف طالب وطالبة سنويا ووصف الطراونة مبينا انه يوجد على مقاعد الدراسة أكثر من ٥٦ ألف طالب وطالبة في الكليات الهندسية وأكثر من ١٥٠ ألف منتسب لنقابة المهندسين وأكثر من ٧ الاف طالب في كليات اللغات وما يقارب ٥٠ ألف في كليات الاعمال والمحاسبة والعلوم المالية والمصرفية معتقدا انه لا يوجد سوء اختيار للتخصصات مستعينا بقوله ان ديوان الخدمة المدنية حدد التخصصات الراكدة والمشبعة.

واظهرت نتائج الدراسات للمركز احتلال الوظائف الادارية والمهنية اعلى سلم الوظائف والمهن المعلن عنها في وسائل الاعلام الأردنية المقروءة خلال عام ٢٠١٦، وبنسبه بلغت 29.1٪ من مجمل إعلانات الوظائف، تلتها إعلانات الوظائف والمهن التعليمية وبنسبة 22.1٪ ،ومن ثم إعلانات الوظائف والمهن التقنية واليدوية بنسبه12.9% ، ومن ثم إعلانات الوظائف والمهن الصحية والطبية المساعدة بنسبه7.7% ، فيما بلغت نسبة إعلانات الوظائف والمهن الخاصة بالآطباء6.9% . تلتها إعلانات الوظائف والمهن الهندسية وبنسبة 5.4%, ثم إعلانات وظائف الفندقة والمطاعم بنسبة4.6% ، وإعلانات مهن تكنولوجيا المعلومات 3.4%، وإعلانات السائقين 3.1%، واخيرا إعلانات المهن التي لا تطلب عمال بدون مهارات بنسبة 3.1%

وكانت دائرة الإحصاءات العامية قد نشرت تقريرها الربعي بداية هذا العام والذي أظهر بأن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2017 بلغ للذكور 13.9% مقابل 33.0% للإناث وبمعدل عام للبطالة 18.2% وبحسب التقرير بفقد بلغ معدل بطالة للذكور ١٣.٩٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧ مقابل ٣٣٪ للإناث لنفس الفتر مما يجعل معدل البطالة العامة خلال الربع الأول من هذا العام يصل إلى ١٨.٢٪ مرتفعا بمقدار ٣.٦ نقطة عن نفس الفترة من عام ٢٠١٦.

كما أشار نفس التقرير الى أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية ممين يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى إذ بلغ ٢١.٤٪ مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلي ٥٣.٨٪ مقابل ٤٦.٢٪ من إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وفيما يتعلق بالبطالة بحسب الجنس، فقد أظهر التقرير أن نسبة المتعطلين من الذكور من حملة البكالوريوس فأعي بلغت ٢٠.٨٪ مقابل ٥٣.٩٪ للإناث.

أما على مستوى المحافظات، فقد سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت ٢٦.٢٪ بينما كانت أدناها ١٥.٥٪ في محافظة جرش.

وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل التي اعتمدها تقرير دائرة الإحصاء قد شمل عينة بلغ حجمها ١٦ ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة.

مهما كانت اعداد البطالة من الخريجين لا زال قطاع التعليم العالي بحاجة الى إمكانيات ودراسات لإيجاد الحل المناسب لأنها أصبحت قضية اقتصادية مهمة ولم تعد قضية التعليم العالي محصورة بالوزارات بل أصبحت موجودة بقوة في جدول اعمال التنمية.