** مجلس النواب يعمل منذ ثلاثة اسابيع وكأنه ينتفض على نفسه.. ويتصرف النواب على سجيتهم من دون حسابات

ظهر مجلس النواب الاردني, منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية على غزة, وكأنه تجمع لافراد, لا يربطهم رابط. فقد تلاشت الكتل النيابية وذابت الاغلبية البرلمانية المنظمة, وفقد رئيس المجلس السيطرة السياسية على اداء المجلس. وتصدر "المعارضة" نواب من الموالاة, في مشهد برلماني غير مألوف, اثار الدهشة والاسئلة. وظهرت المعارضة النيابية المنظمة ممثلة بنواب جبهة العمل الاسلامي, كمعارضة "راشدة"، ملتحقة بمعارضة نواب الموالاة. ليس فقط في السياسة وردود الفعل ازاء الجرائم الاسرائيلية في غزة, بل في التشريع ايضاً.

نواب الموالاة, هم من احرق العلم الاسرائيلي تحت القبة, وهم من رفع يافطات تحت القبة تطالب بطرد السفير الاسرائيلي وهم من بادروا الى جمع التواقيع على عريضة تطالب بطرد السفير الاسرائيلي وهم من طالب باطلاق سراح الدقامسة والغاء اتفاقية وادي عربة وطلب مناقشة العلاقات الاردنية الاسرائيلية. ومنهم دون غيرهم من طالب برحيل الحكومة.

وفي التشريع, نواب الموالاة, هم الذين خالفوا النص الوارد من الحكومة في مشروع قانون دعم الثروة الحيوانية واقروا فرض ضريبة على الكهرباء والاتصالات لصالح صندوق دعم الثروة الحيوانية بغير رغبة الحكومة ورغماً عنها.

بالمناسبة, الاسلاميون صوتوا لصالح فرض الضريبة, لكنهم يعلنون انهم اخطأوا وسيتراجعون عندما يعود مشروع القانون من الاعيان, حدث هذا في غمرة المسايرة والالتحاق بمعارضة الموالاة.

وفي مشروع قانون البورصات, نواب الموالاة هم من رفض رغبة الحكومة كما جاءت في المشروع بتشكيل هيئة (مجلس) للاشراف على عمل البورصات ترتبط بالوزير واصروا على ان تكون مهمة الاشراف من مسؤوليات هيئة الاوراق المالية وتحت مظلتها.

ولم تنفع مداخلات الحكومة بما في ذلك رئيسها في ثني نواب الموالاة عن نسف القواعد الاساسية التي استند اليها كلا التشريعين.

مجلس النواب يعمل منذ ثلاثة اسابيع وكأنه ينتفض على نفسه.. ويتصرف النواب على سجيتهم من دون حسابات, ما الجديد? ولماذا اضاع مجلس النواب بوصلته?!

عملان اساسيان دخلا على خط النواب, ساهما في رسم المشهد النيابي الحالي.

العامل الاول, هو هول الجريمة البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة. تلك الجريمة التي هزت مشاعر كل الاردنيين واثارت سخطهم. وقد وجد النواب بهذا الحدث فرصة ذهبية, لتجميل الصورة المهزوزة امام الرأي العام وللتساوق مع المزاج الشعبي الغاضب والضاغط.

وقد كان لمواقف جلالة الملك وتصريحاته السياسية المتتالية والتي عبر فيها عن موقف اردني متقدم وساخط, دور اساسي في رفع سقف الخطاب النيابي. وتعزز ذلك مع تساهل وتسامح الحكومة مع كل اشكال التعبير عن الغضب الشعبي.

العامل الثاني الذي اثر على سلوك النواب, هو رفع الغطاء الامني عن مكونات المجلس, فلم يشهد مجلس النواب, تدخلاً في عمله, ولم يتلق النواب اي ضغط او توجيه باي اتجاه, على خلاف المألوف في مثل هذه الحالات.

البعض يعزو رفع "الغطاء" للتغيرات التي حصلت مؤخراً على الادارة الامنية. ويرفقها بتحليلات تفضي الى تغيرات محتملة على التحالفات والاصطفافات الداخلية في مجلس النواب. من المبكر الحديث عن خارطة التحالفات البرلمانية والوصول الى استخلاصات نهائية. فلم يبق سوى اسبوعين على نهاية الدورة البرلمانية, ويدخل بعدها مجلس الامة في اجازة طويلة ستتجاوز الاربعة اشهر. وهي مدة كافية لتشغيل كل القوى المؤثرة على المجلس والكتل والنواب لترسيم التحالفات والاصطفافات وطبيعة العلاقة المستقبلية مع مجلس النواب.

الاوساط النيابية المؤثرة تترقب المتغيرات المحتملة. تترقب شكل التعديل الذي تأخر على الحكومة. بعضها لا يسقط احتمال رحيل حكومة الذهبي.

الاوساط النيابية لا تخفي تعاطفها مع الرئيس نادر الذهبي الذي كان كريماً مع المجلس والنواب وبادلهم الانفتاح والاحترام وسعى الى علاقة مميزة معهم.

رئيس المجلس الباشا عبدالهادي المجالي يبدو مطمئناً الى ان غيمة التحالفات مهما تغيرت فإن خراجها له.

b.haddadin@hotmail.com