عمون - كتب محرر الشؤون البرلمانية- عاد قانون ضريبة الدخل من جديد إلى الواجهة بعد أن بدأ العمل في آخر قانون جديد لها في الاول من عام 2015.

هذا القانون الذي جاء لمجلس النواب السابع عشر- أي المجلس الماضي- وأقر بعد حوار مطول دام لأحد عشر شهرا في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حينها والتي ترأسها النائب الحالي خير ابو صعيليك.

وكان المجلس السابع عشر اقره في 8 جلسات متواصلة، إلا أنه ونظرا لقرب انتهاء الدورة البرلمانية اقره مجلس الاعيان السابق في جلسة واحدة.

إلا أن هذا القانون طالته الانتقادات منذ اليوم الاول ودار نقاش بين مجلس الاعيان والحكومة حينها بأن القانون المولود الجديد لم يلبِ الطموح والهدف المنشود وهو توسعة شريحة الخاضعين لضريبة الدخل.

التسريبات التي سربت من تحت الطاولة سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة المعلومة الوحيدة المؤكدة ان هناك قانونا معدلا لقانون ضريبة الدخل سيقدم للنواب في الدورة العادية المقبلة ولن تشمل من رواتبهم الشهرية 500 دينار أو حتى 700 دينار.

التصريحات التي اطلقت من مجلس النواب سواء من رئيسه المهندس عاطف الطراونة او من عدد من النواب او من كتلة الوفاق النيابية هي تصريحات ايجابية تتوافق مع الموقف الشعبي، خصوصا أنهم اكدوا أنهم لن يسمحوا بالمساس بالطبقة الوسطى وجيوب الفقراء.

ولكن هذا القانون يشمل العديد من المفاصل من بينها توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل، أي تقليل سقف الاعفاءات السنوية للأسرة الواحدة لتنخفض بدل 24 الف دينار سنويا بالإضافة إلى 4 آلاف دينار مقدمة عبر فواتير بمعنى الاسرة التي دخلها الفي دينار حاليا دخلها غير خاضع للضريبة، والمتوقع في القانون المعدل لقانون الضريبة والتي اقترح مجلس الاعيان السابق جزء منها تخفيض هذا الرقم ليشمل كل من رواتبهم السنوية للأسرة تصل إلى أكثر من 1500 دينار أي أن كل من زاد راتبه عن هذا الرقم سيدفع عن كل 100 دينار 5 دنانير للضريبة.

أما المفصل الهام الأخر والذي يلعب المتنفذون دورا كبيرا فيه هو زيادة الضريبة على المؤسسات الكبرى والبنوك وهو مربط الفرس في هذا القانون.
وفي ظل الضائقة المالية للخزينة وضغوطات الممولين وصندوق النقد الدولي تسعى الحكومة إلى تمرير القانون المنتظر.

واليوم ومجلس النواب مقبل على دورة عادية ثانية، السؤال المطروح هل سيقر المجلس القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتستمر مسيرته أم انه يرده أو يغير اهدافه القادمة من الحكومة ويلقى مصير مجلس النواب الخامس عشر وهو الحل والعودة إلى بيوتهم؟!