عمون- دعت مصر مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن الدعوة تأتي في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنياً وإنسانياً منذ الـ25 أغسطس/آب الماضي، مؤكداً أن كلا من السويد وبريطانيا، شاركا مصر في الدعوة للجلسة، بالإضافة لتأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكشف البيان، أنه "خلال لقاء مجلس الأمن مع سكرتير عام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أبرزت مصر ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راكين، وصولا إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينغا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم".

وأكد الوفد المصري أن القاهرة "لن تدخر جهداً في كافة المحافل، وعلى رأسها مجلس الأمن، لحشد المجتمع الدولي وحثه للقيام بواجبه الأخلاقي تجاه مسلمي الروهينغا، ولمنع تفاقم تلك الأزمة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

ودفعت هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينغيا في أراكان على مواقع للشرطة وقاعدة للجيش يوم 25 آب/أغسطس، الجيش إلى شن هجوم مضاد كما أدت إلى هجرة جماعية للقرويين إلى منطقة كوكس بازار بجنوب بنجلادش، وقالت ميانمار إن قواتها الأمنية تقوم بعمليات تمشيط في مواجهة الجماعة التي تصفها الحكومة بأنها تنظيم إرهابي.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت الثلاثاء الماضي عن وصول 123 ألف لاجئ من قومية الروهينغيا إلى بنغلاديش منذ اندلاع أحداث العنف في ميانمار في 25 أب/أغسطس الماضي، وتعتبر الأمم المتحدة هؤلاء من أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، في ظل الحكم العسكري، ويعيشون كلاجئين في مخيمات في بنغلاديش المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، على الحدود مع ميانمار. (سبوتنيك)