يبدو السؤال منطقيا، في اطار التحليلات والتساؤلات، حول ما إذا كان الأردن سوف يعين سفيرا جديدا في دمشق، وسوف يسمح بوصول سفير سوري الى عمان، ام ان هذا الامر مازال معلقاً، حتى اشعار آخر؟!.

هذا ليس مجرد سؤال، اذ انه امر سوف يناقش، ويتم اتخاذ قرار بشأنه، عما قريب، حتى لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا، خصوصا، في ظل تحسن العلاقات الجزئي، بين عمان ودمشق، وهو تحسن، وان كان يبدو فنيا، على صعيد التنسيق مع السوريين والروس والاميركان، بشأن الحدود والنقاط الحدودية، ووجود مخيم الركبان، وقضايا أخرى، الا انه سوف يقود في مرحلة أخرى، الى تداعيات سياسية، تخفف من برودة العلاقات السياسية، بين البلدين، فلا يمكن التواري وراء التعبيرات الفنية الى ما لانهاية.

هذا يعني ان الأردن وسوريا، امام استحقاق يتعلق بتعيين سفيرين جديدين، ولابد ان نذكر هنا، الى ان سفيري البلدين، كانا في عمان ودمشق، خلال الظروف التي عصفت بسوريا، لكن اعتبارات كثيرة، أدت الى سحب السفير الأردني من دمشق، واعتبار السفير السوري في عمان، غير مرغوب به، في توقيت متقارب، خصوصا، مع تجاوزات السفير السابق، التي لا تتوقف حتى يومنا هذا.

لكن هل يمكن للاردن ان يتخذ خطوة من هذا القبيل، دون الحصول على تغطية أميركية، وعربية، اذ على الأرجح ان الأردن لن يقدم على هكذا خطوة، ا لا بعد ان يتأكد انها لاتتعارض مع الاتجاه الإقليمي والدولي، بخصوص الازمة السورية، فهي خطوة، لن تنفصل ع سياق إقليمي، ودولي.
قد يتخذها الأردن بشكل منفرد، اذا وجد فيها، ارتدادا افضل، من الالتزام بسياق إقليمي ودولي، خصوصا، ان هناك قراءات اردنية للمشهد السوري، تجعل عمان في وارد استباق تغيرات متسارعة على صعيد الوضع في سوريا، وعدم انتظار التوافق الإقليمي والدولي، على خطوات كثيرة.
ليس ادل على ذلك، من وجود أرضية، اذ ان حاجة الأردن لترتيب قضايا فنية تتعلق بالحدود، مع السوريين، ومحاربة الجماعات المتشددة، وترتيب قضايا تتعلق بمخيمات السوريين، القريبة من الأردن، بل ورغبة الأردن بسيطرة الجيش السوري على النقاط الحدودية، وافتتاح معابر رسمية، بما يعنيه ذلك، من التدفق البشري، وعودة السوريين ضمنيا، وتدفق الصادرات والواردات وغير ذلك، وكل هذا لا يمكن ان يبقى محصورا بالمستوى الفني للعلاقات بين البلدين، وقد تكون هناك حاجة لتعبير سياسي، اعلى مستوى، خلال الفترة المقبلة.
هناك عدد من المراقبين يعتقدون ان هذه خطوة مبكرة، ويرون ان الازمة السورية، مازالت مؤهلة لمزيد من الجدولة، او الانحراف نحو مآلات غير متوقعة، ويرى أصحاب هذا الرأي ان الانتظار أفضل بكثير، بحيث تعبر أي خطوة اردنية، عن سياق إقليمي ودولي، مثلما ان أي خطوة أخرى، كانت تعبيرا عن موقف إقليمي ودولي، وليس عن موقف اردني فقط، لكن خطورة هذا الرأي التأكيد على «التبعية» في أي قرار، وهو امر قد يسعى الأردن لتجنبه.
في كل الحالات، سوف نكتشف افاق العلاقة الأردنية السورية، خلال وقت قصير، فلا يمكن ان تبقى العلاقة مدارة تحت مظلةالتعبيرات اللوجستية والفنية، وقد يتغير المشهد كليا، باتجاه تعبيرات سياسية، وهي تعبيرات متعددة، اقلها إستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، او حتى ابقاءها دون المستوى.لننتظر قليلا.

الدستور