الطريقة التي تم بها اقرار الغاء المادة 308 من قانون العقوبات من قبل مجلس النواب وبالصورة التي تمت فيها وممارسات اخرى اثارت أكثر من سؤال حول مدى الشرعية الشعبية والدستورية للمجلس، ومدى قدرة الرقابة الشعبية على اسقاطه والعودة مرة اخرى الى صناديق الاقتراع، سيما وأن معظم الخبراء يرون ان مجلس النواب الحالي شكل انتكاسة في الحياة البرلمانية والسياسية، واعاد الى الأذهان السؤال الكبير هل نحن بحاجة فعلاً الى حياة برلمانية بهذا المستوى الذي يثير الحزن والغضب معاً! وهل انتقلت عدوى عدمية الرقابة الى ضحالة وعبثية التشريع .

من حقنا ان نرى تحقيقاً برلمانياً و/ او قضائياً لمعرفة مدى سلامة اقرار التشريعات وصحتها ومدى ملائمتها للشرعية القانونية والدستورية ، ومن حقنا ايضاً ان نرى تصويراً يخلو من المونتاج لعد الاصوات في تلك الجلسة او غيرها ، ولا يجوز ارتهان ارادة الشعب المثقلة بالجوع والغضب والشك لحكومة اجهزت على سيادة القانون غير ذي مرة ، وادخلت البلاد في دوامة القلق على مصير وطن بأكمله .

لم يعد بالأماكن المواربة في وصف الحال ، وليس في مقدورنا سوى التحذير من عبثية الاداء وانعكاسه على منظومة الامن الوطني ، فقد اقر تشريعات لم تنفذ بعد بحاجة الى تعديل واضافة ، وبالتالي فأن اقرار التشريعات بصورة متسرعة وغير ناضجة اضحى سلوكاً يثير الريبة والاستياء ، ويخلق حالة من انفلات الثقة بمؤسسة البرلمان لنكوصها عن ملامسة ضمير الناس وتطلعاتهم .

نحن في وطن جميل وفيه شعب طيب معطاء يستحق منا ان نتوقف عن حالة العبث في التقاليد البرلمانية العريقة والاستقواء على ارادة الناخبين حتى اضحى المولود الديمقراطي مشوهاً ومنغولياً ويسير على الاقدام الكاذبة ، واصبح العزوف عن المشاركة الانتخابية مثلباً يتوجب التوقف عنده بعناية ، وأن نسرع بالعودة الى هويتنا الوطنية الجامعة من خلال اعادة الهويات الفرعية الى ممارساتها الاجتماعية الحصرية بعيداً عن السياسة واستحقاقاتها .

اللبس السياسي والنيابي والاجرائي لإقرار الغاء المادة 308 لا يقل خطورة عن مضار الغاءها الفعلي ، اذ لم اجد ان ثمة رابط بين الغائها وتطوير الجهاز القضائي سوى تأثير سرطان التمويل الاجنبي ومخاطر السلم الاهلي الذي يقوم عليها مجموعة من الخارجين على قيم المجتمع وثوابت استقراره ، ولم يعد للقوى الوطنية المخلصة والشخصيات السياسية الوازنة اي حضور او تأثير في المفاصل او الملمات الوطنية .
انهيار الثقة بحكومة التكنوقراط وعجزها عن الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد والاقتراب ولو من بعيد لهموم الوطن والناس ؛ اعاد الحاجة لإعادة تشخيص أسباب الألم الوطني الموجع ودراسة اسباب وجود حكومات غريبة ومغتربة وتعيش حالة فصام دائم عن الواقع السياسي والاجتماعي ومتطلبات المواطنة قبل استحقاقات الوطنية الغائبة ، وهو امر اسهم مجلس النواب للأسف في ترسيخه وتجاهل الإرادة الشعبية المرهقة اصلاً من ضنك العيش .

حالة الاعياء السياسي والخلل البنيوي في الثقة العامة بتلك المؤسسات تستدعي الاجابة على كل الاسئلة التي تثار هنا وهناك وتتطلب حضور القوى الناضجة واعيان الوطن ورجال الدولة الذين تجاوزوا حلم اشغال الموقع العام لوضع قواعد اعادة النهوض الوطني من جديد ، وهم في ذلك يكونون عوناً لقيادتنا الحكيمة التي رسمت ملامح المستقبل بالأوراق النقاشية .

على مجلس النواب ان يتذكر ان الشعوب لا تساق بالوهم ، وأن ثقة المواطن اكبر بكثير من شهوة السلطة وقلق الاقصاء ، فنحن شعب يريد الحقيقة ولا شيء غيرها ، والوطن لمن يعمل له لا لمن يعمل عليه .