د. عدينات: مفهوم الإدارة العامة تطور من البيروقراطية غير المرنة إلى مفهوم أقرب لإدارة الأعمال
د. عدينات: الأردن من البلدان التي تأثرت بنهج الإدارة العامة الحديث المطبق في دول متقدمة في العالم

د. أبوحمور: رؤية القيادة الأردنية للإصلاح نموذج متقدم في السير نحو مستقبلٍ آمن للوطن
د. أبوحمور: الرؤية الملكية الأردنية للإصلاح ربطت بين سيادة القانون وتطوير الإدارة
د. أبوحمور: الإصلاح الإداري محور أساس لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة مظاهر السلبية وعوامل الانقسامات

عمّون- ناقش لقاء منتدى الفكر العربي، مساء الاثنين 11/9/2017، موضوع الإصلاح الإداري في الأردن خلال الفترة ما بعد عام 1995، حيث قدم وزير تطوير القطاع العام الأسبق وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د. محمد عدينات قراءة هدفت إلى تفسير طبيعة هذا الإصلاح ضمن الظروف الموضوعية والتطورات المحلية والإقليمية والعالمية؛ ومن ثم المقارنة بين التجربة الأردنية في هذا المجال وتجارب أخرى في بعض الدول المتقدمة بهدف استشفاف ملامح الممارسة الفضلى في هذا الإطار. كما تناول العوامل التي أثرت في فكر الإدارة العامة الحديث، وعلاقة التخاصية بالإصلاح الإداري، والمبادرات المتعلقة بهذا الإصلاح في الأردن.
أدار اللقاء وشارك فيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور، الذي أشار في مداخلته إلى أن هذا اللقاء هو استكمال لسلسلة من أنشطة متعددة عقدها المنتدى خلال الفترة الماضية، وشملت اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقاشية الملكية، وندوات تناولت الإصلاح والديمقراطية بشكلٍ عام، وكذلك الإصلاحات الدستورية والتشريعية واللامركزية والحوكمة الرشيدة والتطوير الإداري.
وقال د. أبوحمور: إن الورقة النقاشية الملكية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" التي عقد المنتدى حولها لقاءين (تشرين الأول 2016، وشباط 2017)، تؤكد في مضمونها أهمية الإصلاح الإداري في تعزيز أركان الدولة المدنية في ظل سيادة القانون، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة والأمن والأمان الاجتماعي، كما يكفل هذا الإصلاح توفير الكفاءات والحفاظ عليها، وتوظيف الطاقات والقدرات الوطنية من أجل النهوض الشامل.
وأضاف د. أبوحمور إن ما أوضحته النقاشات حول الورقة النقاشية الملكية السادسة، يؤكد أن الإصلاح الإداري هو محور أساس في مكافحة مظاهر السلبية وعوامل الانقسامات التي أصابت المجتمعات العربية وشاهدنا آثارها في بعض الدول نتيجة العوامل الداخلية والظروف الإقليمية، ومتغيرات الصراعات الدولية في المنطقة، وتراجع النمو الاقتصادي إلى مستويات خطيرة، وتخلخل الثقة بقيم المؤسسية.
وقال د. أبوحمور: إن الرؤية الأردنية المبكرة في الإصلاح الديمقراطي والإصلاح الإداري، التي عبَّرت عنها الأوراق النقاشية الملكية، وما يتحدث فيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين دوماً، كان له الدور الأكبر في تجنيب الأردن الوقوع في أشكال المعاناة للدولة والشعب كما حدث في دول أخرى في المنطقة، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة فقد استطاعت حكمة القيادة الأردنية أن تبلور رؤية واضحة لسيادة القانون بوصفها مسؤولية الدولة والمواطن معاً، وربط ذلك بالتعددية السياسية والتنوع الثقافي والاجتماعي كرافد للاقتصاد الوطني، وتعزيز العدالة الاجتماعية كتعبير عن ضمان سيادة القانون لحقوق الأقلية والأغلبية.
وأضاف د. أبوحمور: إن تلك رؤية متقدمة ويمكن القول إنها سابقة في تحديد مكامن النهوض الحقيقي للمجتمع والدولة، من خلال الربط بين الإصلاح الإداري وسيادة القانون، وتوضيح مسارات هذا الربط عبر تطوير الإدارة وتطوير القضاء. كما تشكِّل هذه الرؤية نموذجاً جديراً بالاستفادة منه لدى الأشقاء وتقديم الصالح العام ومصلحة الوطن والهوية الجامعة، على كل ما عداها من مصالح فردية ضيقة وآنية، وما يعطل المسير نحو مستقبل آمن لأجيال الأمّة.
من جهته، بيّن د. محمد عدينات في محاضرته أن الكثير من بلدان العالم تأثرت بنهج الإدارة العامة الحديث، الذي تبنته كل من أمريكا وبريطانيا في عقد الثمانينات من القرن العشرين إبان حكم رونالد ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكم مارغريت تاتشر في بريطانيا.
وقال د. عدينات: إن الأردن واحد من البلدان التي تأثرت بهذا النهج الجديد في الإدارة العامة، وبالتالي كان لا بد من معرفة ملامح هذا النهج الإداري الحديث، مما يساعد في تفسير طبيعة الإصلاح الإداري في الأردن، كما يساعد أيضاً في عقد مقارنات بشأن الممارسة الفضلى في العالم في هذا المجال.
تناول د. عدينات النهج الجديد في فكر الإدارة العامة الحديث والعوامل التي اثرت فيه خلال العشرين عاماً الماضية، من حيث علاقة التخاصية بتطور مفهوم الإدارة العامة في بريطانيا (عهد تاتشر)، وعلاقة الفكر الاقتصادي الجديد بتطور المفهوم نفسه في الولايات المتحدة (عهد ريغان).
وقال د. عدينات: إن التغير الكبير في نهج الإدارة العامة من نهج الإدارة العامة التقليدي الذي يقوم على مبدأ البيروقراطية الحكومية غير المرنة، أدى إلى نهج حديث أقرب إلى مفهوم إدارة الأعمال .
كما تحدث حول علاقة التخاصية في الأردن بالإصلاح الإداري، وقدم تقييماً للتجربة الأردنية في هذا المجال، محللاً بعض المبادرات الأخرى للإصلاح الإداري في الأردن، وأهمها: مبادرة تبسيط الإجراءات، والحكومة الإلكترونية وعلاقتها بالإصلاح الإداري، وتجربة وحدة تقييم الإداء الحكومي في رئاسة الوزراء، وكذلك مشروع اللامركزية والإصلاح الإداري.