عمون- أشارت ورقة تحليلية عن "الحالة الزواجية في الأردن" صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن هنالك فروقات جوهرية ما بين نسبة الأرامل بين الإناث اللاتي تزوجن عند العمر 17 عاماً فأقل، ونسبتهن مع باقي السيدات اللاتي سبق لهن الزواج.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة الأرامل بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج عند العمر 17 عاماً فأقل بلغت 14.5%، مقارنة مع باقي السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حيث بلغت نسبة الأرامل بينهن 8.7%.

وتجد "تضامن" بأن الفرق في نسبة الأرامل بين من تزوجن زواجاً مبكراً وغيرهن من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج مرتفعة حيث وصل الفرق الى 5.8%، ويعود هذا الارتفاع الى فارق العمر ما بين الزوجة القاصرة وزوجها والذي قد يصل الى عشرات السنوات.

قانون الأحوال الشخصية يمنع عقد الزواج في حال كان فارق العمر أكثر من 20 عاماً إلا بعد التحقق من الرضا
من جهة ثانية تنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه:" يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها." وتعتقد "تضامن" بأن الاستثناء الوارد بهذه المادة مرتبط بشكل مباشر برضا واختيار الفتاة، فكيف سيتم التحقق من ذلك إذا كانت الفتاة قاصرة وعمرها يقل عن 18 عاماً؟

ويتبين من جدول عقود الزواج المشار اليه في الكتاب السنوي الإحصائي الأردني لعام 2015، بأن 162 عقد زواج لقاصرات
مسجل في الأردن كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، منها 8 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقداً واحداً كان فارق العمر أكثر من 47 عاماً. علماً بأن هنالك أعداد أخرى من العقود التي تجاوز فيها فارق العمر بين الزوجين الـ 20 عاماً إلا أن الزوجة كانت فوق 18 عاماً.

10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016 وبنسبة 13.4% تم طلاق 402 حالة في نفس العام

وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بانخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج). فيما ارتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصدار عم دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير "تضامن" الى أن نسبة الزواج المبكر الى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من
الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي 2016 و 2015 حوالي 13.4%.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر (3318 حالة) تلاها محافظة إربد (2265 حالة) ومن ثم محافظة الزرقاء (2083 حالة)، محافظة المفرق (1318 حالة)، محافظة البلقاء (536 حالة)، محافظة جرش (297 حالة)، محافظة الكرك (257 حالة)، محافظة مأدبا (231 حالة)، محافظة عجلون (223 حالة)، محافظة العقبة (177 حالة)، وأخيراً محافظة الطفيلة (51 حالة).

وفي الوقت الذي سجلت فيه 10907 حالات زواج مبكر لإناث، تم تسجيل 334 حالة زواج مبكر لذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، استنادا الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار اليه).

الأرامل من النساء الأردنيات يشكلن 90% من مجموع الأرامل الذكور والإناث

وتشير "تضامن" الى أن الممارسات الثقافية والأعراف في العديد من الدول تضع الأرامل في مواجهة مع مجتمعاتهن استبعادا وتهميشاً ونبذاً ، ويكون فقدانهن لأزواجهن بمثابة إعلان عن بدء هذه المواجهة التي تجردهن من أغلب مكتسباتهن والتي ارتبط حصولهن عليها بمراكزهن الاجتماعية لمراكز أزواجهن ، فيحرمن من الميراث ويتعرضن للاعتداءات الجسدية التي قد تصل لحد القتل ، ويجبرن في حالات أخرى على الزواج بأقارب أزواجهن ، ويعاني أطفالهن من صعوبات صحية وتعليمية وتضطرهن الظروف ومن أجل إعالة أسرهن للعمل أو دفع أطفالهن للعمل وطفلاتهن للزواج المبكر ، إضافة الى المعاناة النفسية والمعاملة القاسية لهن ولأطفالهن.

وبخصوص عدد الأرامل من الأردنيين، فقد بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 وجود 143074 أرمل / أرملة منهم 14484 من الذكور و 128590 من الإناث، وتشكل النساء ما نسبته 89.8% من مجموع الأرامل.

وتؤكد "تضامن" على الحاجة الملحة للاهتمام بهذه الفئة من النساء والتي اضطرتهن الظروف الى الدخول في نفق مظلم ، فالمجتمع الدولي والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لا تولي العناية الكافية بهن ، فلا ترصد أعدادهن واحتياجاتهن المادية والنفسية ، ولا توثق الانتهاكات التي يتعرضن لها ، ولا تعمل على التوعية بمشاكلهن وإيجاد الحلول المناسبة لها ، ولا تمكنهن اقتصاديا أو توفر فرص عمل لهن ، ولا تعمل على تغيير الصورة النمطية والسلبية السائدة في المجتمع تجاههن ، ولا تجعل من حصولهن على فرص التعليم والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية أمراً سهل المنال.

صدور فتوى حول حق النساء المطلقات والأرامل في الزواج مرة أخرى قد يضع حداً للممارسات الضارة بحقهن
بتاريخ 9/7/2017 صدرت عن لجنة الإفتاء الفتوى البحثية رقم 3304، للإجابة على حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟ وهل يحق لها الزواج برجل آخر؟، وخلصت الفتوى "الى أن الزواج من حق المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والابتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات والأرامل خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهن، والله تعالى أعلم".

وترحب "تضامن" بصدور هذه الفتوى، وتجد بأن من شأنها الحد من الممارسات الضارة بالنساء خاصة المطلقات والأرامل، والتي تستهجن زواج الأرملة أو المطلقة مرة أخرى في كثير من الأحيان، وتمنع هذا الزواج في أحيان أخرى. وتؤكد "تضامن" على حق المطلقة أو الأرملة في الزواج مرة أخرى من عدمه، دون تدخل أو ضغط من الأهل أو الأقارب أو المجتمع.