عمون- قال البرلماني السابق أمجد المسلماني أن قانون الضريبة لن يتم إقراره وسيواجه رفض كبير داخل أروقة مجلس النواب كما سيلقي ضغطا كبيرا من قبل ناشطين وحقوقين والفعاليات المجتمعية.

وتابع باعتقادي الشخصي ان هذا التوجه الحكومي إنما هو بداية لتعديل القانون وهو جس لنبض الشعب حول القانون، فهناك من يريد أن يمشي القانون على 500 دينار ومن ثم سيتم إقراره على مبلغ أعلى 600 او 700 دينار ومن ثم يبرر الأمر بأنه مطلب البنك الدولي.

وحذر المسلماني أن الضرائب ليست الحل لمواجهة الركود الاقتصادي فهي تقوم بتجميد المشاريع والبنية التحتية وأي خطأ سيتم ارتكابه في هذا الجانب من ناحية إقرار أو فرض قوانين وضرائب جديدة سيكون له تداعيات خطيرة وسترتفع المديونية ونحن نطالب بتقديم تسهيلات للمواطنين وللمستثمرين الأردنيين ولابد من الاستماع لمطالب القطاع الخاص والمواطنيين ومن ثم التصرف وأما اتخاذ القرارات الحكومية بشكل اوحادي الجانب سيؤدي بالحكومة إلى العزلة وسيمهد الطريق أمام رحيلها.

أوضح أن مطالب البنك الدولي بالإصلاح الاقتصادي ومطالبهم بالسيولة النقدية ممكن الرد عليها بتحفيز الاقتصاد الوطني والتفكير بآليات جدية لخلق السيولة المالية من خلال فتح الأسواق أمام التجارة والصناعة ودعم الشركات الوطنية الكبرى، والاستفادة من فتح المعابر مع كلا من سورية والعراق بحسب تصريحات الحكومة.

وشدد المسلماني على ضرورة التفكير بصوت واحد سوء الحكومة أو القطاعات الاقتصاديه والفعاليات الشعبية، محذرا من مغبة اتخاذ القرار بإقرار القانون وسط استياء شعبي وانخفاض معدلات الدخل للفرد فلم يتبق للحكومة سوء فرض ضريبة على الجيوب الفارغة.

وأشار المسلماني أنه يتحدث اليوم بصفته اقتصادي، مؤكدا كان الله في عون المواطن في القرى والمخيمات.