مقولة ان الاردنيين الافراد لا يدفعون ضريبة دخل مصدرها ان أقل من 5% منهم فقط هم من يدفعون ضريبة دخل. واصحاب هذه المقولة يستخدمونها للمناداة بتوسيع قاعدة ضريبة الدخل مبررين ذلك بأن نسبة من يدفعون ضريبة دخل من الافراد في الاردن هي من اقل النسب بالعالم.

ولكنها قول يراد به باطل لان الافراد في الاردن يدفعون ما يرهقهم من ضريبة المبيعات التي دخلت عليهم لتكون ضريبة اضافية فوق ضريبة الدخل والضرائب الاخرى . وكان اولى ان تلغى ضريبة الدخل على الافراد من الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص بمجرد البدء بتطبيق ضريبة المبيعات عليهم. ولكنها لم تلغ وبقيت على من دخله 1000- 2000 دينار واكثر(بين اعزب ومتزوج ) وهم من يمثلون اقل من 5% من مجموع الافراد الذين لديهم دخل .

مع ان الحق والعدالة ان تلغى ضريبة الدخل على الموظفين بعد انفاذ ضريبة المبيعات نظراً لانهم الاقل دخلاً بين الافراد من اصحاب الدخل لتقتصر ضريبة الدخل على الافراد غير الموظفين وذلك عملاً بنص المادة 111 من الدستور التي تنص على ان لا تتجاوز الضرائب مقدرة المكلفين على الاداء .

ضريبة المبيعات على الافراد ضريبة عمياء فاقدة للعدالة لأنها متساوية على الغني والفقير وهي بذلك مخالفه لنص المادة 111 من الدستور التي تقرر مبدأ التكليف التصاعدي للضريبة وضرورة تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية . وفوق ذلك تعتبر ضريبة المبيعات عالية بكل المقاييس وتصل سنوياً الى 3 مليار و75 مليون دينار وتشكل وحدها 67% من مجموع الضرائب. وهي بالقيمة أكبر من مجموع كامل الضرائب المباشرة وغير المباشرة (ارباح شركات + دخل افراد + رسوم جمارك + ضرائب الملكيات المختلفة) وتزيد عليها بمقدار مليار دينار و518 مليون دينار .

لا بد من التمسك بالنص الدستوري بمبدأ التكليف التصاعدي في الضريبة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية فيها. وإذا كنا نرى في هذا المجال الغاء ضريبة الدخل على الموظفين مراعاة لقدرتهم على الاداء الضريبي بحسب المادة 111 من الدستور فإننا لا ندعو ابداً الى تجاهل حاجة الدولة للمال انسجاماً مع ما تتضمنه نفس المادة الدستورية حرصاً على مراعاة حاجة الدولة للمال حيث تنص على :(...... وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة للمال). ولتحقيق حاجة الدولة للمال على الحكومة ان تجد التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي :

1-منع تهرب الشركات من ضريبة الارباح .

2-منع التهرب من ضريبة الدخل من قبل الافراد غير الموظفين وبخاصة ذوي الدخل العالي من الاطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم .

3-تفعيل التحصيل الضريبي من الفئتين اعلاه .

وبعد فإنني على كامل الثقة بأن الاصلاح الاداري والمالي لكل من دائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك ودائرة الاراضي لمنع التهرب وتفعيل التحصيل كفيلة بتحصيل نصف مليار دينار سنوياً على الاقل لخزينة الدولة. وهذا امر قد نعود للحديث فيه لاحقاً.