في البداية لابد من الاقرار ان المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة عموما والأردن خصوصا لا شك حرجة والوضع الاقتصادي في ركود ونعلم في القطاع الخاص الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة من قبل المؤسسات الدولية المانحة لسداد العجز في الموازنة لتحسين القدرة على الالتزام بخدمة الدين ولكن أليس الأمن الاجتماعي من أهم البنود المطلوبة للوفاء بالالتزامات.

على الحكومة التروي واشراك جميع الأطراف في اتخاذ القرارات الصعبة خصوصا وعدم الانصياع للطلبات الخارجية بهذا الشكل المطلق.

وحتى يستطيع القطاع الخاص (الذي لم يشارك او يستشار) ان يقدم المشورة او النصيحة فلابد من اطلاعه بشفافية على بنود الموازنة بمستوياتها المختلفة والا سيقتصر اشراكه على تسميته بلجان لا أغلبية له فيها وبالتالي لن يكون مؤثرا.

الحكومة دوما تلجأ لأبسط الحلول ان صح ان نسميها حلولا، وهي زيادة الايرادات بزيادة نسب الضرائب، وبعد اقتناع الحكومة بأن أصحاب العمل وصلوا الحد بثبوت اغلاق العديد من المصانع والشركات وتخفيض العمالة وتعثرها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزامها تحاول الان زيادة هذه الضرائب على دخل الفرد الذي وبسبب القرارات المتغيرة ولاشك الاوضاع الجيوسياسية على الشركات لا يقبض رواتبه بانتظام ان قبض.

لماذا لا يكون سد العجز بخفض النفقات وزيادة الايرادات عن طريق تحفيز النمو بزيادة المبالغ الخاضعة للنسب بدل زيادة النسب نفسها.

من ناحيه أخرى، نعول والحكومة على اعادة فتح معبر طريبيل الا ان طول مدة الاغلاق لاشك قد أثر على قوة المنتج الأردني السوقية وبالتالي معظم المنتجات ستحتاج لخطط تسويقية لإعادة اطلاقها في السوق والبدء تقريبا من الصفر. زد على ذلك ان الحكومة العراقية لم تقر للان الاعفاءات من نسبة الجمارك البالغة 30% المفروضة على المنتجات الاردنية مع ان الأردن بقطاعيه العام و الخاص التزم بكافة المتطلبات العراقية لإلغاء هذه الضريبة.

بالاضافه الى ان الحكومة العراقية عملت في الفترة الاخيرة على تنظيم السوق ووضع متطلبات رقابية وتسجيلية مختلفة حسب المنتج غير مطبقة على كافة المستوردات بشكل متساوي مما يعطي ميزة لمنتجات بعض البلدان على المنتج الاردني.

أخيرا وليس اخرا... ومع كامل الاجلال والتقدير لقضائنا الاردني العتيد فان ما نحت اليه محكمة التمييز الموقرة بعدد من قراراتها في الاونة الاخيرة من الالزام المفوضيين بالتوقيع عن الشركات بصفتهم المذكورة بقيمة الشيكات الصادرة عن تلك الشركات يتناقض مع ما استقرت عليه المحاكم الاردنية لعقود وما هو ثابت قانونيا بمبدأ الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركات واستقلال ذمتها المالية عن ذمة المفوضين بالتوقيع بما يستدعي الوقوف على هذا التطور ودراسة الاصلاحات التشريعية اللازمة لضمان هذا المبدأ الذي لا نعلم عن اي دولة في العالم خالفته وهنا يتوجب التنويه أننا نستشرف جملة مشاكل نتيجة ما قد تلجأ اليه بعض الشركات لتجاوز هذا التوجه القانوني.

فبعد الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية نقوم بتفسير القانون وفق هذا المنحنى الحاد والذي يتناقض ومبدأ جذب الاستثمار. من سيرغب في ان يكون عضو مجلس ادارة أو مفوض بالتوقيع. هذه الشركات لها أصول ومن يأخذ شيك من شركة قائمة يجب ان يأخذه بناء على الشركة وقوتها المالية وليس على من يوقع على شيكاتها.

جلالة الملك عبدالله حفظه الله لا يألو جهدا خارجيا وداخليا للتأكيد على تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات ليصطدم المستثمرون بهذه السياسات.

يا حكومة والله القرارات سمك... لبن ... تمر هندي