في ظل نمو اقتصادي بمعدل لا يزيد عن 2% في العام الماضي ، ليس من المتوقع أن يزيد توليد فرص عمل جديدة تتجاوز 60 ألف فرصة عمل في تلك السنة موزعة بشكل عشوائي على محافظات المملكة.

المفروض أن يهبط عدد العاطلين عن العمل بهذا العدد لولا أن هناك داخلين جدد على سوق العمل لا يقلون عن 100 ألف سنوياً مما يضيف 140 ألفاً إلى العاطلين عن العمل.

بالنتيجة فإن البطالة ارتفعت في العام الماضي إلى مستوى 18% ، وهي نسبة عالية جداً ، ولها أبعاد اجتماعية خطيرة لولا نظام العائلة الممتدة في الأردن حيث يكون العاطلون عن العمل أعضاء في أسر فيها عاملون.

مما يزيد الطين بلة أن البطالة التي نشكو منها ليست مؤقتة ، فقد يكون بعضها طويلاً. وتقول الإحصاءات أن 43% من العاطلين عن العمل في العام الماضي لهم أكثر من سنة من البحث غير المجدي عن عمل ، والفرضية أن 57% من العاطلين عن العمل هم من القادمين الجدد على سوق العمل.

إذا لم تكن هناك وسيلة لتخفيض البطالة غير رفع النمو الاقتصادي ، فإن المشكلة سوف تطول ، فلا بد من إجراءات أخرى من شأنها إعطاء أولوية في فرص العمل للأردنيين ، حيث أن نسبة عالية من فرص العمل الجديدة تذهب للعمالة السورية والمصرية.

يذكر أن حوالي 29% فقط من فرص العمل نشأت في القطاع العام ، وهي نسبة عالية في عهد التقشف ، وخفض النفقات ، والامتناع عن فتح باب التوظيف.

خلق فرص عمل جديدة ليس موزعاً على محافظات المملكة حسب عدد السكان ، فهناك مناطق حصلت على أكثر من 11 فرصة عمل لكل ألف من السكان (العقبة) ، في حين أن منطقة أخرى زادت فيها الفرص الملغاة على الفرص المستحدثة مما أدى إلى حصة سلبية (الكرك).

هـذا يقترح أن هناك قدراً من اللامعقولية في التوزيع بسـبب الإجراءات والسياسـات الحكومية ، ذلك أن أكثر المناطق ازدهاراً وأسرعها نمواً يتم تحويلها إلى منطقة حرة بالرغم من كل العوامل المعاكسة ، في حين يتم تجاهل مناطق أكثر تأهيلاً لهذه الميزة.

الراي