قانون الضريبة الحالي تم إقراره في عام ٢٠١٥، لماذا التفكير بإقرار قانون جديد بعد سنتين؟ هذا تخبط وإذا دل على شيء يدل على غياب استراتيجية واضحه للإدارة في السابق، كان قانون الدخل يجبر جميع الشرائح على دفع الضريبة وتم تعديله وإعفاء الشريحة ذات الدخل المتدني، ولتعويض النقص جرى إضافة ضرائب أخرى مثل ضريبة المبيعات وغيرها بالرغم من تصريح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بأن مجلس الوزراء لن يمس الشرائح المعفاة من الضرائب للأفراد والأسر، وهي 12 الف دينار للفرد و24 الف للأسرة، إلا ان التغييرات الأخرى مقلقه أيضاً للمواطن وللمستثمر ومثال على هذا ما سمعناه بخصوص فرض ضريبة بقيمة عليا تصل إلى 10% على عقود الإيجارات المنزلية والتجارية.

تغيير القوانين يجب أن يكون له مبررات قوية وليس فقط الحاجة لتغطية العجز المالي نحن ندرك أن الضريبة هي من أهم الموارد لخزينة الدولة ولكن الظروف المعيشية الحالية تحتم التفكير ملياً قبل التعديل.