عمون - قال حزب المؤتمر الوطني "زمزم" انه يرفض بشكل حازم تعديل قانون ضريبة الدخل الذي يأتي بعد توسع الحكومات المتعاقبة في ضريبة المبيعات على جميع السلع والخدمات والتي ألحقت كذلك بالضريبة الخاصة على المشتقات النفطية والاتصالات وغيرها.

واضاف الحزب في بيان له اليوم الخميس وصلت عمون نسخة منه، ان لجوء الحكومات المتعاقبة الى تحصيل وجباية الأموال عن طريق الرسوم والضرائب من جيوب المواطنين يشكل اعترافاً صريحاً بفشل كل الخطط والمشاريع الاقتصادية وعجزها عن تأمين النمو المطلوب وتوفير الوظائف وتحسين الخدمات العامة.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن حزب المؤتمر الوطني " زمزم"
حول مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل

يتابع حزب المؤتمر الوطني بقلق بالغ عزم الحكومة إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل - وفقاً للتسريبات الصادرة عنها- تطبيقاً للتعليمات القاسية من صندوق النقد الدولي التي تدعو الى اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم.

إن حزب المؤتمر الوطني يعبر عن رفضة الحازم لتعديل قانون ضريبة الدخل الذي يأتي بعد توسع الحكومات المتعاقبة في ضريبة المبيعات على جميع السلع والخدمات والتي ألحقت كذلك بالضريبة الخاصة على المشتقات النفطية والاتصالات وغيرها.

إن حزب المؤتمر الوطني يرى بان الزيادات الضريبية المتتالية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع المعيشي للمواطن الاردني الذي تآكل دخله وضعفت قوته الشرائية وأدت الى اتساع الطبقة الفقيرة التي باتت تشكل الغالبية العظمى من سكان الاردن.

كما يرى الحزب بان لجوء الحكومات المتعاقبة الى تحصيل وجباية الأموال عن طريق الرسوم والضرائب من جيوب المواطنين يشكل اعترافاً صريحاً بفشل كل الخطط والمشاريع الاقتصادية وعجزها عن تأمين النمو المطلوب وتوفير الوظائف وتحسين الخدمات العامة.

فعدم استقرار السياسة الضريبية سينعكس سلباً على المناخ الاستثماري وزيادة المخاطر ويؤكد على سياسات صماء همها الحصول على المزيد من المال، دون التفكير بعواقب ذلك اقتصادياً واجتماعياً، و في هذا السياق فإن الإصلاح السياسي المتمثل في إيجاد الحكومات البرلمانية التي تستند الى قاعدة شعبية تمكنها من اجتراح الحلول السياسية و الاقتصادية التي تلبي طموحات المواطن الأردني، يشكل البداية الحقيقية للخروج من هذه الأزمة الوطنية.

وعليه ونظراً لما يمثله مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل من أهمية بالغة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فان الحزب يحذر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة، أو أي خطوة تعمق الجراح الاجتماعية وتزيد من حس النقمة المجتمعية العارمة، ويدعو كل القوى الحية في المجتمع الى رفض هذه التعديلات، كما يدعو مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه شعبهم ورفض التعديلات الحكومية المقترحة نظراً لتداعياتها الخطيرة على الشعب والاستقرار الوطني الذي يعتبر مطلباً ضرورياً وحاسماً في هذه الظروف الحساسة.

حمى الله الأردن وحفظ شعبه الأبيّ

حزب المؤتمر الوطني "زمزم"
الخميس 16 ذو الحجة 1438هـ
الموافق 7/9/2017م