لا ينفك جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤكد، مرة بعد أخرى، أن الاستثمار يأتي في طليعة الرؤية الملكية لتصعيد الاقتصاد الوطني نحو المستويات المنشودة.

الثلاثاء الماضي زار جلالته هيئة الاستثمار، وهناك اطلع على الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

الزيارة الملكية جاءت بعد عدة خطوات مهمة، بتوجيهات مباشرة من جلالته، دعما للاستثمار في البلاد. كما جاءت بعد الجرس الملكي الذي سمعته الحكومة يوم خاطب جلالته أدوات السلطة التنفيذية بكلمة "زهقنا"، في سياق الشكوى التي قدمها ممثلو قطاعات استثمارية كانوا قد شاركوا في لقاء ترأسه الملك، وفيه جرى تناول العقبات أمام تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

في الزيارة الملكية سمعت إدارة الاستثمار في البلاد، أو كما وصفها جلالته (البوابة الأولى لأي مستثمر)، ما هو أوسع من التوجيهات، وأكثر وضوحا. فبعد الارتياح الذي أبداه الملك لما تفعله هيئة الاستثمار في مجالها، أشار إلى خطوات جوهرية ولوجستية غاية في الاهمية، على رأسها، امتلاك الهيئة لقدرات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات للمستثمرين بأفضل صورة ممكنة، والتزام المؤسسات بأقصى درجات التعاون مع الهيئة، إضافة إلى امتلاك رؤية استراتيجية واضحة تحدد القيمة المضافة التي توفرها المملكة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والأعمال لدول المنطقة والعالم.

دوما ما كنا نسمع من الحكومات المتعاقبة أن (الاستثمار) هو أولوية لها، لكن ما كنا نراه باستمرار الجعجعة التي لا نرى معها طحنا. وقد آن الاوان رغم تأخرنا طويلا أن نشمر عن سواعدنا، وننهض ببلدنا اقتصاديا، كما لم نفعل من قبل.

في السابق، كنا نسمع على لسان المسؤولين الاقتصاديين تطمينات بأنهم يعملون على "حل كافة المشاكل بهدف الوصول الى بيئة استثمارية جاذبة، وبما ينسجم مع أحدث الممارسات العالمية".

نقولها خلف جلالته "زهقنا". وها قد بدأ مشوار جديد مأمول ضمانته ملكية، وجهده ملكي أيضا، وهو ما يشعرنا بالطمأنينة.

ما يدعونا الى القلق والحذر معا، هو ان المملكة تمر أمام منعطف اقتصادي حاد نحن فيه بحاجة ماسة الى نجاحنا في جذب الاستثمار كرافعة مهمة من بين الروافع التي علينا رعايتها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.

هو منعطف يدعونا الى ان نكون حساسين للغاية من أي خطأ قد ترتكبه الادارة الاقتصادية في البلاد. نعم هي عملية ليست سهلة، لكنها كذلك ليست مستحيلة.