عمون - يعتزم موظفون عاملون في وزارة الصحة تقديم شكوى لدى المحكمة الادارية للطعن بتكليف صيدلانية للقيام بأعمال رئيس قسم الاحصاء والمتابعة في ادارة التأمين الصحي.

وابدى العديد من موظفي وزارة الصحة استياءهم من قرار تعيين الصيدلانية للقيام بأعمال رئيس قسم الاحصاء والمتابعة في ادارة التأمين الصحي.

وقال موظفون ان هناك صيادلة اقدم منها وهم احق بالتعيين في المنصب.

واشار الموظفون الى ان الصيدلانية عينت عام 2009 وتم نقلها الى ادارة التأمين الصحي عام 2010 حيث حصلت بعدها على امتيازات ليست من حقها كان من ابرزها مشاركتها بمؤتمر طبي عقد في دبي، وكذلك اشتراكها في لجان مدفوعة لعدة سنوات وحصولها على بدل تنقلات وعدم حصول الصيادلة الذين عينوا قبلها على هذا البدل واخيرا تكليفها من قبل الوزير برئاسة قسم الاحصاء والمتابعة في مديرية الشؤون الفنية التأمين الصحي، علما بان هذه الترشيحات لم يتم اطلاع الصيادلة عليها وتمت بشكل سري للغاية.

وزارة الصحة وعلى لسان ناطقها الاعلامي حاتم الازرعي قالت بأن هذا اجراء اداري يتعلق بوزارة الصحة، والموظفون يحق لهم الاعتراض لدى الوزارة وسيتم النظر بكل شفافية الى الاعتراض.

اما وقد توجه الموظفون الى القضاء قال الازرعي بأن هذا حق لهم وستترك الامور للقضاء ليبت في الموضوع.

ومن جانبها مديرة ادارة التأمين الصحي المكلف الدكتورة الهام خريسات اوضحت لـ عمون ان التشكيلات الاخيرة تمت حسب الاصول وان الصيدلانية المعنية اختيرت حسب الكفاءة وهي المعيار الرئيسي للاختيار وبالرجوع لتقارير الأداء السنوية.

واضافت انه تم رفع التنسيبات وعرضت على لجنة درست ملفات الموظفين في ادارة الشؤون الادارية وبناءا على تنسيبات الامين العام والوزير ولم تخضع للواسطات والمحسوبيات، كما وان الصيدلانية من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة العالية.

اما بخصوص حصولها على بدل التنقلات قال خريسات، إنه تم حسب الاصول وبناءا على تنسيبات المدير المعني واللجنة المختصة، وبالنسبة للجان مدفوعة الاجر فان هذه اللجان يشارك فيها جميع صيادلة التأمين الصحي بلا استثناء سنويا والمتقدمين بالشكوى شاركو فيها ايضا ولا يستثنى احد من المشاركه فيها خصوصا ان عدد الصيادلة في الادارة محدود.

وعن مشاركة الصيدلانية في مؤتمر بدبي بينت خريسات، انه تم اختيارها بالقرعة للمشاركة في هذا المؤتمر وهو على حساب شركة خاصة ولم تتقاضى عليه اي بدلات من الحكومة وعليه اقتضى التنويه كما ان الادارة مستعدة لاستقبال اي شكوى او تظلم او اعتراض وسيتم النظر فيه حسب الاصول ولا حاجة للجوء الى القضاء خصوصا انه لم يرد للادارة او الوزارة اي شكوى لتاريخه حتى يعتزم الموظفون رفع دعوى قضائية.