بثت قناة العربية الحدث أمس تقريرا مهما , عن قيام وزارة العمل بمنح (200) ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في مخيم الزعتري ,وهذا الأمر مرتبط بالتزامات الأردن في مؤتمر لندن.

حين تمنح لاجئا تصريخا للعمل هذا يعني أنه عبر التصريح يستطيع مغادرة المخيم , وعبر التصريح أيضا يستطيع أن يقيم في أي مكان في الأردن , مثلا إذا حصل على وظيفة في الكرك , فهل يستطيع العودة إلى الزعتري كل يوم ؟...وهل تستطيع الدولة ضبط تسرب اللاجئين من المخيمات؟

حين دققت في الأمر تبين لي أن تصريح العمل الذي سيمنح إلى اللاجيء , سيعطيه حق مغادرة المخيم مع عائلته , ناهيك عن أن التصاريح هذه المرة لن تمنح للرجال بل وللنساء أيضا...

التصريح بحد ذاته هو إقامة , ولكن بشكل مختلف ...هو يعني دمج هذا اللاجيء في المجتمع , وهو يعني أيضا ..رفع صفة المخيم عن الزعتري واعتباره مدينة للعمال ..والسؤال الذي يطرح نفسه , بما أن الإقدام على هذه الخطوة له محاذير حقيقية ..فهل تم عرض الأمر على مجلس النواب ومناقشته , علما أنه أمر سيادي وأبعد بكثير من قصة تنظيم سوق العمل أو مساعدة اللاجيء على إعالة نفسه.

والسؤال الاخر الذي يطرح نفسه بقوة , هل يحتوي السوق الأردني على (200) ألف فرصة عمل ؟ ...وهل سيحتمل هذا العدد ؟ ..لبنان بدأت بإعادة اللاجئين السوريين اعتمادا على أن القلمون والمناطق أتوا منها ,والمحاذية للحدود أصبحت مستقرة وتحت سلطة الدولة السورية ..إذا ما هو الداعي لبقائهم ؟ ..بما أن الظرف المسبب للجوء قد زال ...نحن بالمقابل نقدم خطوة عكسية , فمحيط دمشق استقر ...والطريق بين دمشق وعمان سيفتح والجنوب السوري جزء كبير منه أصبح تحت سلطة الدولة , وهو يخضع لإتفاقات خفض التوتر ...فهل يوجد مسببات تدفعنا لدمج اللاجئين في المجتمع المحلي , ومن ثم الحديث عن كلفة اللجوء والأعباء التي تركها على الميزانية.

يقول التقرير, أنه للان تم صرف ما يقارب (100) الف تصريح , والسؤال الذي أود طرحه , هل الأرض الأردنية وسوق العمل الأردني والوجدان الشعبي ..هو ملك خالص للحكومات , أم أن هناك عقد اجتماعي بين السلطة التفيذية والناس يتم بموجبه مراعاة ...الضمير الشعبي وحرمة التراب الأردني , وصون سلامة النسيج الإجتماعي ..تلك أبسط واجبات الدولة , فلماذا تنفذ في لبنان عقدها الإجتماعي ..ولدينا يتم التعاطي مع قصة اللجوء ببعدها الإنساني ...يا الله كم تأسرنا أنسانيتنا ...

اين مجلس النواب من هذا القرار يا ترى ؟

الراي