يكذب من يقول في دوائر الحكم ان راتب المواطن الاردني لا يخضع للضريبة مهما كان راتب هذا المواطن، والا فما هي ضريبة المبيعات، وهي التي تخضع كل دخل يتحصل عليه الاردني للضريبة ، و بواقع 16 قرشا على كل دينار يقوم بصرفه اجباريا لشراء احتياجاته اليومية.

وهذه الضريبة لا تطال الرواتب العالية من الف دينار او الفي دينار فما فوق فقط، وانما تترتب على أي دخل يتلقاه المواطن الاردني حتى لو كان يتقاضى راتبا من المعونة الوطنية، ويخضع لهذه الضريبة الاردني الفقير والمعدم.
وهي ضريبة يدفعها الاردنيون حتى على الخدمات، وليست محصورة بالسلع التي يقومون بشرائها بشكل يومي واجباري ، وتقوم عليها حياة الاسرة الاردنية.

ومعروف ان علاقة الاردني بالدولة يعتبر من ابرز مميزاتها دفع الضرائب والرسوم، ورفع الاسعار حيث يدفع من جيبه على أي علاقة تربطه بالدولة، وكل معاملة له في الدوائر الرسمية تخضع للرسوم بدءا من شهادة الميلاد، وحتى ثمن القبر المدفوع للبلدية.

ويدفع الاردني على الصحة، والتعليم، والنقل، والتعليم العالي يعتبر مأساة العائلة الاردنية بامتياز، وكل الخدمات في الدولة ومنها خدمة الاتصالات تصبح باهظة الثمن بسبب الضرائب العالية عليها، والمركبات التي يقتنيها الاردنيون يدركون كم هو الفارق بين سعرها الحقيقي وبين سعر شرائها في السوق الاردني عندما يقارنونها مع سعرها المباعة به في دول الجوار، وهنالك ضرائب ترفع اسعار الوقود بكافة اشكاله على المواطنين البسطاء، والذين اصبحت حياتهم تشبه الجحيم، ولم يعودوا بقادرين على مواصلة الحياة الكريمة فوق ترابهم الوطني وهم في حالة مواجهة مفتوحة مع الحكومات الجبائية التي لا تدرك من مهام الحكم سوى الجباية، وتشن عليهم حرب الضرائب والرسوم والاسعار حتى افقدتهم شعورهم الوطني، واصبح الاردني مطاردا في وطنه على لقمة العيش، وقد طال الغلاء الغذاء والماء والكهرباء والضوء والدفء.
واليوم تتهيأ حكومة الملقي العاجزة اصلا عن اداء مهام الحكم لإحداث تغييرات محتملة على قانون ضريبة الدخل، وبما ينقص رواتب الاردنيين الصابرين على ضيق الحياة والذين املوا ان يأتي يوم ترفع فيه حكومة لديها احساس وطني رواتبهم لمواجهة كلف الحياة المتصاعدة ، وذلك تحت اكذوبة ان اغلبية الاردنيين لا يدفعون الضرائب.

واني لأحذر من عبث هذه الحكومة باستقرار المملكة في حال مدت يدها الى الرواتب البسيطة والتي تعيل اسرا تشكوا اصلا من ضوائق العيش، ومن عجزها عن الوفاء بالتزامات ومتطلبات ابنائها.

والاردنيون يتحفزون لكي يملئوا الشوارع بالغاضبين وستصدر المحافظات موجة هائلة من الفوضى والاضطرابات، وسيصبح المستقبل مفتوحا على اسوأ الخيارات ذلك ان الفوضى لا رأس لها، ومن يدرك حقيقة الوضع في البلاد، ويقرأ مؤشرات الحالة الشعبية يدرك ان هنالك ازمة عميقة تتحرك في الباطن السياسي وتبحث عن مكان لتنفجر فيه، وعلينا ان نجنب وطننا التلاعب باستقراره، والخلل الذي تحدثه هذه الحكومات الجائرة باتباعها سياسة الجباية وسيلة وحيدة في الحكم، وتفشل عن النهوض بالواقع التنموي في الدولة، وهي التي لا تدرك ان التنمية هي اساس عملية الحكم وليست الجباية.