عمون - شكا عدد من المستثمرين من بطء اجراءات موافقة لجنة الاستثمار في وزارة البلديات على قرارات المجالس البلدية الخاصة بعطاءات الاستثمار في بلديات المملكة .

وقالوا في شكواهم لـ عمون أن المعاملات تبقى في ادراج مكاتب الوزارة لأكثر من شهرين مع انها لا تحتاج لأكثر من ثلاثة ايام عمل .

واضافوا بأن وزير الشؤون البلدية شكل لجنة تسمى لجنة الاستثمار وهي اللجنة المختصة بالموافقة او الرفض على قرارات المجالس البلدية فيما يخص الاستثمارات .

وبينوا أن هناك بطئا كبيرا في عمل اللجنة، لافتين في حال موافقتهم على اي قرار مجلس بلدي يتم التوقيع على مسودة والمسودة بحاجة الى طباعة وبعد الطباعة يبدأ مشوار البحث عن الاعضاء لإعادة توقيعهم على القرار المطبوع ليتم بعدها ارسال القرار الى مكتب الامين العام للدراسة والتوقيع مما يستغرق وقتا طويلا ثم ارسال المعاملة الى مكتب الوزير للتوقيع النهائي .

ولفتوا الى انه لدى دخولهم اي عطاء استثماري مع البلديات يتم حجز كفالة مالية وتبقى معلقة لحين انتهاء الاجراءات ليتم بعدها الافراج عن المبلغ مما يسبب تعطيل كبير في اعمالهم .

وطالبوا من وزير الشؤون البلدية بضرورة الايعاز لأعضاء اللجنة بسرعة انجاز معاملات المستثمرين في ظل تشجيع سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني للاستثمار وتذليل العراقيل امام المستثمرين .