يسمح برنامج الإصلاح الاقتصادي لرصيد إجمالي المديونية بأن يرتفع بمقدار 4ر1 مليار دينار خلال هذه السنة، لكن هذه (الرخصة) المعطاة للحكومة، قامت على فرضية أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع بالأسعار الجارية خلال السنة بنسبة 7%، بحيث يكون ارتفاعه أسرع من ارتفاع المديونية، بما يؤدي إلى انخفاض أو استقرار نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو هدف متواضع للسنة الأولى من سنوات البرنامج.

لكن ما توفر من معلومات حتى تاريخه يدل بشكل قاطع على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 7% هذه السنة غير وارد، وأن أفضل الاحتمالات تضع هذا النمو في محيط 5% فقط.

هذا يعني ان رقم 4ر1 مليار دينار من ارتفاع المديونية المسموح به يجب أن يتغير. وبخلاف ذلك فإن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة سترتفع بدلاً من أن تنخفض وعندها يتضح أننا لا نسير بالاتجاه الصحيح.

عملياً، ارتفع الدين العام الخارجي خلال الشهور السبعة الأولى من هذه السنة بمقدار 606 ملايين دينار، وارتفع الدين العام الداخلي في نفس الفترة بمقدار 502 مليون دينار، أي ما مجموعه 1108 ملايين دينار.

إذا استمر النمط الحالي، فإن ارتفاع المديونية خلال هذه السنة سوف يصل إلى أكثر من 7ر1 مليار دينار، أي أنه سوف يتجاوز الخط الأحمر بمقدار 300 مليون دينار.

هذا الوضع يحتاج إلى وقفة، لعل بالإمكان عمل شيء قبل أن يقع الفاس بالراس مع نهاية هذه السنة وحتى لا يقول لنا الصندوق إن الإرادة لا تتوفر لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.

الصندوق لن ينسحب من العملية لمجرد عدم تحقيق أحد الأهداف الجوهرية في السنة الأولى، فالخيار الثاني هو إعادة التفاوض على برنامج جديد، ليس لثلاث او أربع سنوات، بل لفترة أطول، لتحقيق نفس الأهداف.

يذكر أن الاقتراض يكون لسد العجز في الموازنة، حيث يغطي الفرق بين النفقات المتضخمة والإيرادات الشحيحة. وقد بلغ عجز الموازنة (بعد المنح) خلال الشهور السبعة الأولى من هذه السنة 540 مليون دينار، فكيف يمكن التوفيق بين هذه الأرقام، ولماذا اقترضت الحكومة مبالغ تعادل ضعف العجز الذي تعكسه ارقام الموازنة؟.

الراي