اليوم أعود مرغما إلى قطع فترة الصمت الكتابي، بعد أن ضقت ذرعا وأنا ارقب عن كثب الأحداث الدائرة على الساحة المحلية منذ تشكيل حكومة الملقي الأولى وما تبع ذلك من تعديلات هزيلة على تلك الحكومة.

وبعد أن تجاوزنا صدمة التكليف، بتنا ننتظر إجراءات وسياسات تقوم بها الحكومة للتخفيف من وقع صدمة التشكيل التي لم تقنع أيا من الأردنيين، إلا أننا وللأسف لم نلحظ أي تغيير على السياسات بكافة أشكالها ومسمياتها.
لن نتحدث عن إخفاقات الحكومة وتحديدا رئيسها العتيد الذي يعتبر من اضعف الرؤساء الواصلين إلى الدوار الرابع في العهد الحديث، فهذه الإخفاقات اكبر من أن تعد أو تحصى، لكن يكفينا القول أن هذه الحكومة جمعت من الأسباب ما يكفي لإقالتها بعد أن عانى الشعب من إخفاقاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.

لتأتي بعد ذلك، التسريبات الجديدة عن نية الحكومة دق مسمار آخر في نعش الوطن المكلوم بمسئوليه الصابر بمواطنيه على سياسات خرقاء جل هدفها التركيز على افقار المواطن ورفاهية المسئولين.

تتحدث تلك التسريبات عن تعديل جديد على قانون ضريبة الدخل والذي يستهدف بالدرجة الأولى جيوب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وهذا يشير بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس ووزرائه الاقتصاديين لا يملكون رؤية اقتصادية لما ستؤول إليه أحوال المواطنين فيما لو تم ذلك التعديل.
ألا يعلم دولة الرئيس أن اقتطاع جزء ولو يسير من دخل الموظف الذي هو دون خط الفقر، سوف يؤدي إلى ارتدادات عكسية على امن وأمان الوطن والمواطن، ثم كيف تجرؤ الحكومة على تخفيض الإعفاءات الممنوحة على رواتب الموظفين وبنفس الوقت تقدم دعما للمحروقات لمن يقل دخله عن 800 دينار؟ وهذا اعتراف رسمي من الدولة بمدى الفقر والعوز الذي يعانيه الموظف.
الحكومة وأبواقها تتحدث عن تهرب ضريبي يتجاوز مبلغ 2 مليار دينار، والسؤال هو: من هم أولئك المتهربين ضريبيا؟ هل هم جمهور الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم أولا بأول وبالكاد تكفيهم إلى منتصف الشهر؟
الإجابة بالتأكيد بالنفي، فمعظم المتهربين تعرفهم الدولة فردا فردا، فهم المقاولون وأصحاب الشركات وكبار التجار المصدرين والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة وأصحاب مكاتب المحاماة والمهندسين والعيادات الطبية وغيرهم الكثير من الفئات العاملة في الاقتصاد الوطني.

فهي مثلما تعرف ماذا يدور في غرف نومنا، بالتأكيد تعرفهم بالاسم وتعرف مقدار مداخليهم الحقيقة، وتعرف مقدار التهرب الضريبي لديهم، فلماذا لا تقوم بتفعيل وتحسين وسائل التحصيل من خلال اذرعها المختلفة؟ آم أن أسهل الحلول هو جيب الموظف المرهق اقتصاديا وسياسيا، فهل تعلم الحكومة عن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك ؟
إن ذلك التعديل فيما لو تم سوف يساعد على انتشار الرشوة بين صغار الموظفين، مثلما يساعد على توسيع ظاهرة السرقة بكافة صنوفها، وفي النهاية سوف تعاني من مشاكل اجتماعية جمة لا طاقة لنا بها.

بالمحصلة، بقي لدينا ما يقارب أربعة أشهر عجاف من عمر تلك الحكومة، سوف تنجح خلالها في تمرير هذا القانون الهادف لجمع مبلغ 550 مليون دينار، في ظل وجود مجلس نيابي عاجز عن ابسط ممارسات المقاومة، وسوف ترحل بعد إقرار موازنة العام القادم في سيناريو متفق عليه بين أقطاب صانعي القرار، ليبقى السؤال الأهم، ماذا عن موازنة العام الذي يليه؟ وللحديث بقية.