اذا كنا وجهنا النقد لمجلس النواب الذي بادر في أغلبيته الأسبوع الماضي إلى فرض ضريبة على الناس عند مناقشته مشروع قانون دعم الثروة الحيوانية فإن من الإنصاف أن نوجه الشكر لعدد من لجان مجلس الأعيان التي بادرت إلى إلغاء ما فرضه النواب متطوعين، ودون طلب من الحكومة، عندما فرضوا فلسا على فاتورة الكهرباء عن كل كيلو واط ساعة يستهلكها المواطن، وفلسا على كل دقيقة اتصالات خلوية او ارضية على الشركات التي كانت ستجد الكثير من الوسائل لتحميلها للناس.

قرار الأعيان إيجابي وتصحيح لمبادرة سلبية غير مسبوقة أن يكون مشروع القانون خاليا من الضرائب على الناس بينما يتطوع النواب لفرض ضريبة. وكأن القرار النيابي يخلو من الحس السياسي! فالدولة تتحدث في خطابها عن تخفيف الأعباء على المواطنين بينما جاء قرار المجلس بزيادتها، ولهذا فإن مبادرة الأعيان موقف سياسي، قبل ان تمثل توجها تشريعيا، وقد جاء القرار من لجان ثلاث، اي هو قرار سيمضي الا اذا اصر مجلس النواب بعد عودة مشروع القانون إليه أن يُبقي الضريبة على الناس!

وفي ذات السياق الخدماتي فإنني أذكر مقولة لأحد المواطنين بأن مجلس الأمن المنحاز لإسرائيل تكلم وأصدر قرارا، ولو نظريا، يطالب بوقف العدوان على غزة، لكن مجلس إدارة الضمان مازال صامتا ولم يقل شيئا عن زيادة يجب أن تُصرف لمتقاعدي الضمان الذين يستحقون كل دعم، بخاصة أن 85% منهم تقل رواتبهم عن 500 دينار، و75% منهم اقل من 200 دينار.

هذا المجلس يضم أربعة ممثلين للعمال لا صوت لهم، وأيضا تصمت الحكومة صاحبة الولاية على مجلس ادارة الضمان، ولا مبرر ولا تفسير لهذا الصمت إلا أن هناك محاولة جادة لإيقاع الظلم بمتقاعدي الضمان وعدم صرف زيادة لهم أسوة بموظفي أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ومتقاعديها.

وما دمنا في إطار الزيادة، فقد وزعت الحكومة كتبا على الجهات الرسمية تتضمن تفاصيل هذه الزيادة، ورغم ان الناس كانت قد سمعت بالزيادة إلا أن الأمر عندما تحول إلى واقع أصابتهم الصدمة، فأحد عمال المياومة في أمانة عمان تم تبليغه وزملاءه بأن الزيادة مقطوعة وبلغت 5 دنانير أردنية فقط لا غير.

طبعا معظم الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين سيصابون بالدهشة عندما يتسلمون رواتبهم هذا الشهر، عندما يجدون أمامهم زيادات رمزية.

والدهشة ستكون مضاعفة لأصحاب الرواتب الاساسية القليلة، الذين لن يروا نسبة زيادتهم التي اقرتها الحكومة 7% بالعين المجردة!

النواب وتنصيب أوباما

بعد غد الجمعة سيغادر وفد نيابي كبير إلى الولايات المتحدة للمشاركة في احتفالات تنصيب الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما، وهذا الوفد يضم عشرة نواب وربما إداريين، ورغم أن التكلفة المالية لهذا الوفد مرتفعة والسفر طويل، لكن الاهم هو الجانب السياسي والإداري. فالنواب هم ممثلو الشعب, والمرحلة السياسية الحالية من عدوان صهيوني وانحياز أميركي تقتضي موقفا نيابيا مختلفا.

لا نتحدث عن مقاطعة اميركا، بل عن قرار نيابي بأن تكون المشاركة محدودة. فلا ضرورة لأن يتوجه هذا الوفد الكبير للمشاركة في احتفالات في أميركا. ولو كان الأمر لقاءً للتضامن مع قضية عربية لقلنا إن هذا دور النواب، لكن مادام الأمر احتفالات وفي واشنطن فيلكن الوفد من نائبين اثنين ولا حاجة لكل هذه (الجاهة) النيابية الكبيرة "فالرحلة في جوهرها ترفيهية واحتفالية ويكفي ارسال اثنين من النواب لمثل هذا النشاط".

القضية مرتبطة بعادة نيابية متكررة في اكثر من مجلس، وهي تكاليف السفر الضخمة، وكثرة الترحال النيابي حتى دون مبرر، لكن ليتحمل النواب الكرام حرمانهم من هذه الرحلة الاحتفالية، ومن المياومات وغيرها، ليقولوا عبارة سياسية، وهم ممثلو الناس وليسوا وزراء خارجية.

sameeh.almaitah@alghad.jo