عمون -قالت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء إن حكماً صدر الإثنين، يقضي بسجن قاضٍ سابق في المحكمة الدستورية الإندونيسية بعد إدانته بقبول رشاوى للتأثير على أحكام قضائية.

والقاضي باترياليس أكبر، هو ثاني قاض بالمحكمة يُدان بالفساد في ثلاثة أعوام، وغُرّم أيضاً بـ 300 مليون روبية (22500 دولار).

واتهم أكبر بقبول رشاوى بـ 10 آلاف دولار والتسبب في خسائر للدولة.

ونفى المتهم ارتكاب أي مخالفات، لكن مُحاميه استبعد أن يطعن أكبر في الحكم.

وقال المحامي إندرا ساهنون لوبيس "لم تتكبد الدولة خسائر في هذه القضية" مضيفاً أن الفريق القانوني سيقرر خلال بضعة أيام ما إذا كان سيستأنف الحكم.

وهزت فضائح رشاوى المحكمة الدستورية في الأعوام القليلة الماضية، بعد أن كانت تعتبر رمزاً للنزاهة.

وفي 2014 حُكم بالسجن المؤبد على رئيسها لقبوله رشاوى، وضلوعه في غسل أموال، في نزاع انتخابي.

وتنظر المحكمة الدستورية في القضايا المتعلقة بالنزاعات الانتخابية، والطعون القانونية.

رويترز