عمون -ناشدت اسرة مسؤول عراقي سابق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بوقف قرار أردني وشيك يقضي بتسليمه الى السلطات العراقية لتنفيذ حكم الاعدام بحقه على تهم وجهت له دون اية اثباتات قطعية كما قالوا في بيان وصل لـ عمون.
واعربت اسرة وكيل وزارة الدفاع العراقي ابان فترة الاحتلال زياد قطان عن املها الكبير في جلالة الملك الهاشمي عبد الله الثاني بن الحسين بوقف القرار لإنقاذ حياة مواطن عراقي بريء شاءت له الاقدار ان يتولى المسؤولية في فترة حرجة من عمر العراق .
وارفقت ابنتا قطان مناشدتهما التي بعثت بها الى وسائل الاعلام بصورة تعبيرية رسمتاها لشد ازر والدهما الموقوف حاليا في سجن الجويدة منذ اكثر من عام .
وكانت الحكومة العراقية مؤخرا قامت بإصدار أحكام باطله بحقه واتهامه بهدر المال العام بتوقيعه اتفاقيات شراء اسلحة ومعدات عسكرية لوزارة الدفاع إبان حرب العراق 2004_2005 .
واكد محامون يتولون متابعة ملف قضية قطان ان جميع الاحكام الصادرة بحقه لا تستند الى اي دليل مادي وانما استندت وصدرت على خلفيات طائفية وسياسية فيما اشارت الى ان قرار التسليم يخالف القوانين الدولية ولا تشمله اتفاقية الرياض الموقعة بين الدول العربية بشأن تسليم المطلوب نظرا لان الفترة التي تولى فيها قطان مسؤولياته كان العراق خارج المنظومة العربية وتحت الاحتلال الامريكي المباشر .
وذكرت صحف أوروبية ان زياد القطان من الشخصيات الملاحقة منذ عام 2005 بدعاوى ملفقة ووهمية لفقت له لأنه من الطائفة السنيه فقط لا غير على غرار ما حصل مع طارق الهاشمي نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق الذي أبيدت عائلته بأكملها ونجى بأعجوبة من الحروب الطائفية وكذلك تم تفجير بيت القطان مرتين في بغداد مما اجبره على ترك البلاد والنجاة بروحه واولاده والعودة الى بولندا والعمل بين اوروبا وعمان ولذلك قامت المليشيات الشيعية التابعة لإيران بتلفيق التهم الموجهة له كما يقولون.
وتوقعت اسرة قطان انه في حال تم تسليمه للسلطات الشيعية الإيرانية الحاكمة في العراق فانه سيتم التنكيل بجثته كما درجت العادلة في حال اعدام اي شخصية سنية .
وتوقع محامو قطان ان يصدر قرار عن محكمة اردنية بتسليم قطان للسلطات العراقية بعد عطلة عيد الاضحى الحالية.

وكانت إدارة الإعلام الأمني قالت في بيان لها، سابقا أن إدارة الشرطة العربية والدولية، مكتب انتربول عمان، تمكنت ظهر الأمس من القبض على أحد الاشخاص المطلوبين دولياً لاحد الدول العربية بموجب تعميم دولي ،أثناء محاولته دخول المملكة قادما من احدى الدول الاوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، وذلك عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة (الاختلاس) بمبالغ تقدر بحوالي (مليار دولار امريكي ) وبحقه حكم غيابي بالحبس لمده سبع سنوات.

و عمل القطان مستشاراً سابقاً للشؤون العسكرية العراقية والمستشار الأمني السابق في وزارة الدفاع العراقيّة ومؤسس كل الفيالق العسكرية وأعاد بناء الجيش العراقي وعمل فترة مع أحد اخوته الذي هربه إلى بولونيا يوم كان يعمل مهربا للبشر الى بولونيا عن طريق المانيا وحاصل على بعثته الدراسية زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من حزب البعث العربي الاشتراكيّ وهو متهم في فساد صفقات تسليح الجيش العراقي ومقيم في بولندا و شغل منصب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية في الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي وارتكب خطأً جسيما تسبب بإحداث ضرر في المال العام من خلال العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع العراقية وإحدى الشركات المحلية المجهزة لمواد الإعاشة لمعسكر طارق التابع للوزارة" ومتورط بصفقة أسلحة مع شركة "بومار" البولندية لصنع الأسلحة بعقد تبلغ قيمته 236 مليون دولار أمريكي ،وذلك لتجهيز الجيش العراقي بطائرات مروحية وسيارات إسعاف ومسدسات وأسلحة رشاشة وأحواض خزن مياه ومتهم بتعاملات أخرى لعقود مع شركة بومار وقعت السنة الماضية لحساب وزارة الدفاع ولصالح الجيش العراقي لتصل العقود الى صفقات تقدر بمبلغ إجمالي بحدود 300 مليون دولار أمريكي تكون حصة القطان بحدود سبعة مليون دولار!

عاش في بولندا منذ بداية الثمانينات ،حيث كان لا يملك ثمن شراء حتى كوخ صغير يأويه ، حيث كان يسكن مع أهل زوجته في شقة مساحتها ( 40 مترا مربعا) في إحدى الأحياء السكنية شمال العاصمة وارسو وكان يعمل في ثمانينيات القرن الماضي سمساراً لشراء وبيع السيارات السكراب من ألمانيا الى بولندا وعاد بعد سقوط، نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كمدير لبلدية زيونة في بداية الاحتلال وأخذ يتدرج بسرعة حتى تم ترشيحه من قبل الحاكم المدني بريمر الى وزير دفاع العراق الجديد في حكومة علاوي لكنه عين حينها نائباً لوزير الدفاع العراقيّ

قبل إلقاء الانتربول الأردنيّ القبض عليه، كان في بولندا من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة وملاكي القصور الفخمة والسيارات الفارهة والعمارات السكنية والمحلات وأحياء بكاملها في العاصمة وارسو، وعينت له حماية سرية تراقبه وتسير خلفه خطوة بخطوة برواتب ضخمة كالرواتب التي يتقاضاها حراس الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"

وتابعت ادارة الاعلام الامني، في البيان انه تم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة الطالبة له دوليا من اجل ارسال ملف الاسترداد عن طريق سلطاتهم القضائية و بالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسليمه اليهم عن طريق القضاء الاردني .

وأضاف البيان، تأتي هذه الجهود ضمن سياسة مديرية الامن العام الدائمة لمتابعة الجريمة والمجرمين سواء كانوا داخل المملكة او خارجها وتقديمهم للعدالة للنظر بقضاياهم.