عائدات الضريبة من الأفراد الأثرياء ومتوسطي الدخل لا تشكل سوى 20% في أفضل حالاتها بينما تدفع البنوك والشركات الصناعية الكبرى ويشكلون فقط 25ر0 % من المكلفين 80%.

لم يصمد كثيرا تكتم وزير المالية عمر ملحس حيال قانون جديد لضريبة الدخل والمبيعات تجري صياغته في الوزارة، فقد تكفل ما تسرب بإثارة جدل من المرتقب أن يتصاعد بعد عطلة العيد.

الشركات ومؤسسات المجتمع المدني وحتى الأفراد يتأهبون للمواجهة ولا شك أن لديهم نوافذ على النواب حيث سيحط القانون رحاله في محطته الأخيرة، لكن الأخطر أن بعض مدراء الشركات ذات التواجد الإقليمي في عواصم أخرى بدأوا إجراءات نقل تسجيل الموظفين خارج البلاج باعتبار أن القانون سيوسع الوعاء الضريبي ليشمل أكبر عدد ممكن من المستخدمين ممن كانت مداخيلهم معفاة.

في كل تقرير يعقب مراجعة أداء الإقتصاد، يعرج صندوق النقد الدولي على هذه النقطة في إطار البرنامج المتفق عليه للإصلاح الإقتصادي فبعد أن يؤكد على المسار السليم لوضع المالية العامة، يعود ليذكر بضرورة الإستمرار في إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ومعالجة التهرب الضريبي ورغم أنه يستثني البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية ولا يغفل توسيع قاعدة المساندة الإجتماعية للشرائح المتضررة، لكن يبدو أن لوزارة المالية رأي آخر..

لم نتعرف بعد على تفاصيل أخرى في القانون المقترح وما إذا كان يحمل إختلافات جوهرية عن النسخة السابقة، لكن مما تسرب خصوصا فيما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي بخفض قاعدة الشرائح المعفاة الى 75% من 97% عبر تخفيض سقف الإعفاءات البالغة حالية 24 ألف دينار للأسرة إضافة الى ما يقارب 4 آلاف دينار مقابل فواتير صحة وتعليم، فهو سيعيد الكرة ليمر عليها مجددا وهي التي كانت مثار خلاف مع مجلس النواب فيما سبق وبعض الأوساط الاقتصادية التي عبرت عن وجهات نظرها حياله آنذاك.

المالية ستعتبر القانون مشجعا للإستثمار ومحفزا للنمو ولتنافسية الإقتصاد وتصويبا لتشوهات كانت سببا في اختلال ميزان العدالة وتناقص الإيرادات فالإعفاءات والتهرب التي يتحدث عنهما وزير المالية في ضريبتي الدخل والمبيعات تناهز 3 مليارات دينار.

القطاع الأهلي من جانبه سينظر الى القانون سلفا باعتباره محبطا للاستثمار وللأعمال ومحددا لنشاط الأفراد ومداخيلهم لناحية المبالغة والقسوة بفرض الضريبة على الشرائح الأكثر تحقيقا للدخل.

النقطة الساخنة التي تباعد بين وجهتي النظر هي القناعة بأن غرض القانون هو تحقيق إيرادات للخزينة وليس كقانون إقتصادي محض.

الراي