86% من النفقات الجارية للحكومة مخصصة لرواتب وأجور موظفي القطاع العام ولدعم الخبز والتأمين الصحي والجامعات كما بين رئيس الوزراء في حديث السبعين "إصلاحا" مع برنامج "ستون دقيقة". و86% من موازنة إحدى البلديات تذهب لرواتب الموظفين والعاملين لديها كما صرح بذلك رئيس البلدية عينها! فهل هي من الصدفة بمكان أن تتشابه هذه النسب؟

ربما نعم هي صدفة، وربما لا هي ليست كذلك خاصة إذا ما اعتبرنا أن البلدية نموذج مصغر للوطن، ومن ثم طبقنا على كل من الوطن والبلدية نظرية التشابه!

ونظرية التشابه هذه نظرية في الفيزياء، سأبسطها في أنه إذا أراد فيزيائي ما مثلا معرفة مدى تأثير سرعة الرياح على سرعة سفينة شراعية تسير بعكس اتجاه الرياح، ولم تتوفر لديه لا سفينة شراعية ولا رياح، فبإمكانه أن يحضر نموذج سفينة شراعية صغير بحجم كف يد "خماسي" ويضعه في حوض ماء، ويسلط على هذا النموذج مروحة كهربائية. ثم يجري حساباته فيستخلص النتائج التي يستطيع أن يعممها على الجسم الأصلي المشابه لهذا النموذج. وبناء على ذلك بإمكانه أن يعرف أي شيء عن العلاقة بين سرعة السفينة وسرعة الرياح!

إن مشاكل الوطن يمكن فهمها إذا فهمنا مشاكل النماذج المصغرة له من بلدية ومديرية ومركز صحي ومركز شبابي ... إلخ. وفهم المشكلة نصف الحل. وحل مشاكل الوطن قد يبدأ من حل مشاكل النماذج المصغرة له، وأهم تلك النماذج وأولها: البلدية. لماذا؟ لأن 90% من قضايا المواطن مرتبطة بالبلدية، و10% من قضاياه مرتبطة فقط بالحكومة المركزية إذا أخذنا بعين الاعتبار تصريحا سابقا لوزير الشؤون البلدية في هذا الشأن. ولعلني لا أجانب الصواب إذا قلت أن 90% من قضايا المواطن ستبقى بلا حلول جذرية ما دام أن أكثر من نصف معظم إن لم تكن غالبية موازنات البلديات تذهب لرواتب وأجور موظفيها وعمالها.

ولن يتناطح عنزان على أحقية المواطن في شكاويه من النفايات المتراكمة أكواما أكواما ومن انعدام الإنارة على جوانب طرق في بعض منها "الحفرة ملزقة بالعجل" ما دام أن أقل من خمس معظم موازنات البلديات تخصص لتقديم الخدمات العامة للمواطن.

كيف توزع هذه النسب؟ لماذا توزع هكذا؟ على أي أساس؟ لا أدري، أتدري أنت؟ "واللي بدري بدري، واللي ما بدري بقول كف عدس"!

لكن، والحق يقال أن المواطن يجحف احيانا في انتقاد المسؤول على سوء حال البلديات! فالمسؤول أعلن أكثر من مرة أنه يحق للمواطنين حضور جلسات المجلس البلدي والاقتراح والمشاركة فيها، فهل قام المواطن بذلك؟ لا أدري، لكنني لا أرى منه إلا الشكوى والتذمر والتظلم واللطم! وهو من جهة أخرى لا يسدد الضرائب والمسقفات ثم يطالب بالخدمات وعلى رأسها النظافة العامة!

والمفارقة أن المواطن يلوم المسؤول على تردي النظافة العامة، والمسؤول يحمل المواطن مسؤولية ذلك، وكأنهما ليسا بوجهين لعملة واحدة هي هذا الوطن الحبيب. فمن المسؤول إذن؟ أنا أم أنت أم (هو/هي)؟ أم لا أحد؟ "سارحة والرب راعيها"؟
لعلني لا أغالي إذا قلت أن المسؤول عن ذلك أولا هو المواطن! لأنه لو كان المواطن نظيفا لكان الوطن نظيفا! وعندما يكون الوطن نظيفا، تنخفض تلقائيا حصة خدمات النظافة العامة من موازنات البلديات، لتزداد على حساب انخفاضها حصص الإنارة وتعبيد الشوارع وصيانتها وترصيفها وحصص المشاريع الاستثمارية العائدة بالإيرادات على البلديات.

والمشروع الاستثماري بحاجة الى دراسة جدوى. ودراسة الجدوى هذه هي التي تقرر فيما إذا كان المشروع سيأتي بإيرادات مناسبة أم لا! فهل تقوم البلديات بدراسة جدوى المشاريع الاستثمارية قبل تنفيذها؟ إذا لم تكن تقوم بذلك فهي "تفتح بالمندل"!

يقول ابن مريم: " لماذا تنظر القذى في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟" ويقول القرآن: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

والتغيير باتجاه التطور لا التخلف يبدأ من عند المواطن قبل المسؤول، وذلك بحضور جلسات المجلس البلدي ومتابعتها ومحاسبة المجلس عن كل قرش أحمر يمنح مكافأة بدون وجه حق، ومساءلة المجلس عن المخالفات في العطاءات والحسابات المصرفية وغيرها من المخالفات، بدلا من الشكوى والتذمر عند "الوكيل" أو "الحويان".

ومتى قام المواطن بهذه الخطوة البناءة، فإنني ربما لا أخطئ التوقع بأن البلدية النموذج المصغر للوطن ستتغير للأفضل، ومتى تم ذلك وبناء على نظرية التشابه، سيتغير الوطن للأفضل!